مكتبة الإسكندرية تُصدر تقرير عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فى 1952

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الخامس من سلسلة "شرفات" بعنوان: "تقرير عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (القاهرة 1952)"، الذى ألفه السياسى ورجل الدولة مريت بك غالى فى أغسطس عام1952 ويقدم العدد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

ويقول الدكتور مصطفى الفقى فى بيان صادر اليوم إن ما شجع مكتبة الإسكندرية على تقديم هذا النص الرائع للقراء المصريين والعرب الآن هو أنه يشير إلى حقائق وأزمات ما زالت قائمة حتى وقتنا الحالي، أو ربما اتخذت أشكالاً أخرى غير التى كانت عليها ولكن بنيتها ما زالت كما هي، لذا وجب علينا إعادة النظر فيما كُتب سابقًا لعله يهدينا إلى بعض سبل حل أزماتنا الحالية.

ويؤكد الفقى أنه يسهل على المطَّلع على هذا التقرير أن يدرك الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التى كانت تنوء بها مصر عشية ثورة يوليو، حيث يدرك غالى تمام الإدراك أن أزمة مصر الحقيقية ليست فى تحلل الحياة السياسية فى الحقبة الليبرالية أو عدم استقرار الحكم، بل إن السياسة ليست إلا عرضًا للحالة الاجتماعية التى هى بالأساس انعكاس للتنظيم الاقتصادي.

ففى النهاية ليست السياسة إلا توزيعًا للقيم والموارد على المجتمع من خلال عناصر الحكم / السلطة، لذا لا يتناول الوضع السياسى لمصر إلا قليلاً أو على حسب دلالاته على الوضعين الاجتماعى والاقتصادي، وبهذا يخرج تقريره من سياق الجدالات الآنية والتالية، وربما المستمرة، حول العهد الملكى ومدى أفضليته عن عهد الثورة.

ويقول الفقى إن مريت غالى ينتمى إلى طراز فريد من رجال الدولة الذين شهدتهم مصر فى المرحلة السابقة على ثورة يوليو والتالية لها.

ويضيف: "لقد أدركت مريت غالى شخصيًّا فى ثمانينيات القرن الماضي، وشاركت معه فى إعداد "الموسوعة القبطية"، كما قمنا – هو وأنا – بشن حملة رسمية وشعبية على الملصقات الدينية على السيارات الخاصة، وقد تحقق لنا ما أردنا لقد كان مريت غالى بحق ظاهرة محورية فى منظومة الإصلاح حول منتصف القرن العشرين".

يأتى هذا التقرير فى ثلاثة فصول؛ يتناول الأول عوارض الأزمة؛ وهي: مستوى المعيشة، الميزان التجاري، ومالية الدولة.

ويركز الفصل الثانى على أسباب الأزمة؛ وهى توزيع الثروة، وتخبط السياسة، وعجز أداة التنفيذ. بينما يناقش الفصل الثالث مقترحات لعلاج الأزمة؛ من خلال عدة محاور هي: تنمية الزراعة، الإصلاح الزراعي، تشجيع التصنيع، توزيع الإيراد القومي، الهجرة وتنظيم النسل، وإصلاح الأداة الحكومية.

ويذهب غالى إلى أن أزمة مصر الأساسية هى ذلك التفاوت ما بين معدل الإنتاج ومعدل نمو السكان الذين يستهلكون وينتجون فى الوقت نفسه، وهو ملمح ما زلنا نرى آثاره إلى الآن، وبالتالى يؤكد التقرير على إشكالية النمو السكانى فى الوقت الذى كان فيه عدد سكان القطر المصرى ما يربو بقليل عن عشرين مليون نسمة.

ويسهب غالى فى إيضاح الأزمات الهيكلية التى عانت مصر منها آنذاك، فيما يتعلق بشرح قوتى الاستهلاك والإنتاج، ودون أن يسميها، يستخدم مؤشرات رقمية وإحصائية للتدليل على تلك الأزمات وشرح أوضاع المجتمع المصري، وكان على وعى كامل بأن مصر لا تعيش فى العالم منفصلة عن غيرها، بل إن اقتصادها جزء من اقتصاد دولي. واللافت فى مقارنته على صغرها أنه لا يستغرق فى التركيز على الفجوة الحضارية بين الشرق والغرب، بل يركز على الأسباب المادية للنهوض أو النكوص الحضاري.

وسبل الحل عند غالى بسيطة ومرتكزة بالأساس على إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد والاجتماع فى مصر من خلال التغلب على عقدة نقص الإنتاج فى مقابل تصاعد عدد السكان، ولعل أسرع توصياته تنفيذًا هو قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر بعد حوالى شهر من تقرير غالي، والذى أعاد توزيع الملكيات الكبرى على صغار الفلاحين، وقدم نمط الزراعة التعاونى بين الدولة والفلاح. كذلك توصيته بالاهتمام بالتصنيع فى سياق التكامل مع الزراعة، فقد شهدت مصر فى عقدى الخمسينيات والستينيات أكبر طفرة تصنيعية فى عهدها الحديث.

جدير بالذكر أن مريت بك نجيب بطرس غالى ولد فى مدينة القاهرة فى 10 مايو عام 1908، وهو ابن نجيب باشا غالي، وحفيد بطرس باشا غالي، وقد حصل على ليسانس الحقوق، ودبلوم مدرسة العلوم السياسية من جامعة باريس عام1929 ، ليلتحق بعدها بالعمل الدبلوماسى فى وزارة الخارجية المصرية. كما تولى منصب وزير الشئون البلدية والقروية فى وزارة أحمد نجيب باشا الهلالى الثانية عام1952 .

وقد انصب اهتمام مريت بك غالى كذلك على دراسة الآثار؛ حيث قام بتأسيس جمعية الآثار القبطية، وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للآثار عام1938 ، ورأس مجلس إدارة جمعية الآثار القبطية منذ عام 1935 حتى عام 1988. وكان عضوًا كذلك بعدد من الجمعيات منها: الجمعية العلمية الجغرافية المصرية، وجمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، والمجمع العلمى المصرى عام1960 ، وعضوًا فى لجنة المساعدة الطبية للحبشة، وعضو مجلس نواب ما قبل ثورة 1952. وفوق كل ذلك كان كاتبًا ومؤلفًا للعديد من الكتب الخاصة فى السياسة والاقتصاد باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وأشهرها على الإطلاق كتابه "سياسة الغد"، مما أهله لحمل نيشان الاستحقاق من الدرجة الأولى. 

على جانب أخر، تنظم مكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولى "بيوفيجن الإسكندرية 2018"، فى دورته التاسعة والذى ينعقد فى الفترة من 20 إلى 22 إبريل 2018، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

و يقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "العلوم الحياتية الجديدة: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث يركز المؤتمر على دور العلوم الحياتية والتطبيقية فى الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى تحظى باهتمام عالمى من قِبل العلماء والسياسيين وصانعى القرار؛ إذ إنها انعكاس لاحتياجات المجتمعات النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء.

 ويهدف المؤتمر أيضًا إلى دعم الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية بتطوير العلوم الحياتية، ومناقشة القضايا المتعلقة بذلك فى مجالات شتى، سواء الأكاديمية أو الصناعية أو البحثية؛ مما يساعد على تحديد واستكشاف آفاق ومجالات جديدة فى علوم الحياة التى من شأنها أن تخدم البشرية. يتناول هذه الموضوعات ممثلون عالميون فى مجالات الصناعة والعلوم، وواضعو السياسات، وممثلو المجتمع المدني، وعدد كبير من العلماء والباحثين البارزين محليًّا وعالميًّا بحضور  الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية و الدكتور محمود صقر رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والعالم المصرى الدكتور فاروق الباز.