وزير قطاع الأعمال فى أول ظهور برلمانى: لا بيع لشركات الدولة وسنتصرف فى أصول غير مستغلة.. ويؤكد: هناك خلط بين الخصخصة والطرح.. و"خالد بدوى" يُعلن خفض أعمار وعدد أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد

الأحد، 15 أبريل 2018 09:37 م

استمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، للدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، حيث استعرض خطة الوزارة خلال هذه المرحلة، ورؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة، وعن أسباب وقف بعض المناقصات.

لا نية لبيع الشركات والتصرف سيكون فى أصول غير مستغلة

وأكد الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، قائلا "محدش قال هنبيع شركات، إحنا هنبيع أصول غير مستغلة عقارات أو أراضى".

كما أشار إلى ضرورة توفير الموارد اللازمة لإعادة هيكلة الشركات، وأن بيع الأصول غير المستغلة بغرض تطوير الشركات، مضيفا "ممكن أغير محالج مصر كلها ببيع قطعة أرض واحدة".

100 مليار جنيه أصول غير مستغلة بشركات الغزل قبل التعويم

وأضاف أن قيمة الأصول غير المستغلة الموجودة فى شركات الغزل والنسيج والبالغ عددها 35 شركة، كانت تبلغ قبل قرار تحرير سعر الصرف 100 مليار جنيه.

وأوضح أن إعادة هيكلة ركات الغزل والنسيج بالكامل لا تتكلف 2 مليار دولار، مضيفا "العملية تحتاج إلى قرارات جريئة فقط، وهناك تابوه قديم يرفض بيع الأصول فى سبيل إحياء الشركة".

وأشار الوزير، إلى أن هناك أصول غير مستغلة فى شركات قطاع الأعمال العام بشكل كبير، مؤكدا أن إعادة الهيكلة لا يحتاج إلى تمويل، وأن هناك تمويل داخلى وأصول غير مستغلة إن تم استغلالها سواء بالبيع أو المشاركة يمكن أن تساهم فى حل الأزمة.

خفض أعمار وعدد أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة

كما أكد أنه تم البدء فى تغيير مجالس إدارات 3 شركات قابضة من أصل 8 شركات، لافتا إلى أن متوسط الأعمار فى مجالس الإدارات الجديدة 40 عاما، وأنه تم خفض عدد أعضاء المجالس من 11 عضو إلى 7 أعضاء فقط.

وأضاف بدوى أن الخبرات بمجالس الإدارات الجديدة متنوعة ومعظمها من القطاع الخاص وبنوك الاستثمار، مشيرا إلى أن المجالس القديمة كان أغلبها فى الماضى من القطاع نفسه، وأن هذا التطوير سيلحقه تعديلات بمجالس إدارات الشركات التابعة فيما بعد.

ووصف القطاع الخاص بأنه مؤهل أكثر لإعادة هيكلة بعض الشركات سواء على المستوى الإدارى أو المالى أو على مستوى التصنيع، لافتا إلى أن بعض المصانع تعمل بماكينات قديمة.

وتطرق الوزير إلى موضوع التشابكات المالية بين شركات قطاع الأعمال وبعضها، مضيفا أن هناك مفاوضات لتسوية المديونيات ورفعها من على كاهل الشركات، بالإضافة إلى إعادة النظر فى عدد الشركات خاصة وأن هناك شركات كثيرة تقوم بنفس العمل وجارى دراسة دمجها.

وزير قطاع الأعمال للنواب: سيكون لنا دور مهم فى الصناعات المغذية للسيارات

وقال الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تخاطب شركات عالمية للدخول معها كشريك فى بعض الصناعات خاصة الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا أنه "من الممكن أن يكون لنا دور فى الصناعات المغذية وأشك فى أن نصدر سيارة صناعة مصرية".

وأضاف الوزير أن هناك خلط شديد بين الخصخصة وطرح الشركات فى البورصة، لافتا إلى أن الغرض من الطرح هو فصل الملكية عن الإدارة وهو مبدأ متفق عليه أن تمتلك الدولة أصول ولا تدير.

وشدد على ضرورة أن تنأى الدول بنفسها عن أى نشاط به مكسب وخسارة وألا تتدخل فى صناعة، مشيرا إلى أن الطرح هو مجرد نقطة بداية لأن ُتدار الشركات بمنطق مختلف عن إدارة الدولة، قائلا "التغيير قادم، والطرح ليس بيع فهو إفصاح وحوكمة".