البرلمان يُعدل مسمى قانون التحفظ على أموال الإرهابيين لتفادى عدم الدستورية

انتهى مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لتعديل مسمى مشروع القانون المنظم لإجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الإرهابيين، ليصبح مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد مطالبة الحكومة بتغييره لتفادى شبهة عدم الدستورية. 

كانت البداية مع مطالبة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتعديل مسمى مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس الأحد، وذلك باستبدال عبارة "أموال جماعة الإخوان الإرهابية" بـ"الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، لتفادى عدم الدستورية، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بتأكيد أن لفظ "بعض" بالفعل يلقى بظلال الشك وشبهة عدم الدستورية.

وأيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديل مسمى مشروع القانون باستبعاد كلمة "بعض"، مقترحا أن يُسمّى مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لينتهى الأمر بتسمية المشروع وفقا لاقتراح "أبو شقة".