النائب محمد فؤاد: "المحاسبات" رصد مخالفات مالية لبعثتنا بأوليمبياد البرازيل

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة؛ بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات اللجنة الأوليمبية وبعثة مصر فى أولمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.

وقال "فؤاد"، بحسب نص الطلب المقدم منه، إن ما نُشر وجرى تداوله مؤخرا فى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، من وثائق رسمية سرية تخص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة تورطت فيها اللجنة الأوليمبية والبعثة المصرية فى دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة بالعاصمة البرازيلية "ريو دى جانيرو"، وتطرق التقرير لكثير من النقاط الرئيسية التى تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار "صارخ" للمال العام.

وأوضح عضو مجلس النواب عن الوفد، أن بعض النقاط التى تطرق لها التقرير، أنه على سبيل المثال لا الحصر وصل إهدار المال العام لأكثر من 5 ملايين جنيه فى صور وأشكال مختلفة، إذ أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزى الرياضى للبعثة، ودفع رسوم جمركية على ملابس البعثة تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وإهدار أموال البعثة فى شراء أغراض شخصية، منها أجهزة وتذاكر مباريات وغيرها، إضافة للتدليس فى صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة، فضلا عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 815 لسنة 2016.

وذكر عضو مجلس النواب فى طلبه، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير، وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأوليمبية، قبل وأثناء انطلاق فعاليات البطولة، وأنها إن دلت على شىء فإنها تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية فى الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأى شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكنا لمعالجتها أو محاسبة المسؤول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسؤولة.

وطالب النائب محمد فؤاد في طلبه، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بسرعة دراسة وفحص المستندات، والوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع بشكل دقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال صحة الأمر، لمحاسبة المسؤول عن وقوع هذه المخالفات بكل حزم وشدة، متابعا: "لا يمكن بأى حال من الأحوال غض الطرف عن أى واقعة فساد أو إهدار لأموال الدولة؛ حتى لا يتجرأ أى شخص على تكرار ارتكاب مثل تلك الوقائع مرة أخرى".