البرلمان يبدأ التصويت النهائى على تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسى - صور

بدأ مجلس النواب، منذ قليل، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، فى التصويت النهائى على مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، وذلك نداء بالاسم، باعتباره من القوانين المكملة للدستور ووفقا للائحة الداخلية للمجلس.

,كان مجلس النواب وافق على مشروع القانون فى مجموعه أمس، ويهدف مشروع القانون إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقاً للجدولين رقمى "201" المرافقين لمشروع القانون، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 أى ما يناهز 35 عاماً.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الملائمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخهما الدستور.

ويقضى مشروع القانون المعروض بتعديل نص المادة 44 من القانون رقم 45 لسنة 1982 والتى تتضمن تحديد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وكذا مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقاً للجدولين وفقاً للجدولين رقمى "201" المرافقين لمشروع القانون.

كما استحدث مشروع القانون المعروض مادة جديدة برقم "44 مكرراً " والتى تقضى بأنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساسى المستحق لكلاً منهم فى 30 يونيه 2015، مضافاً إليه ما سينضم مستقبلاً من علاوات، أو المحسوب اعتباراً من تاريخ التعيين لمن يعين هذا التاريخ.

وتستهدف هذة المادة المستحدثة تحديد المستحقات المالية لموظفى الخارجية الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج على أساس المرتب الأساسى المستحق لهم فى يونيه 2015، أى قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى دمج الأجر الأساسى والبدلات التى يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفى وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.