الداخلية الكويتية تدعو مخالفى الإقامة مجددا لتسوية أوضاعهم قبل 22 أبريل الجارى

دعت وزارة الداخلية الكويتية مجددا، مخالفى الإقامة إلى الاستفادة من المدة المتبقية من البادرة الإنسانية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والتى تنتهى فى 22 أبريل الجارى، بالسماح لمخالفى الإقامة بمغادرة الكويت، دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا خلال المدة المشار إليها.

وأوضحت الأدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة خلال المدة المتبقية من المهلة، هم الأشخاص الذين دخلوا الكويت البلاد قبل 21 فبراير الماضى، وانتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة، وأيضا الذين دخلوا قبل هذا التاريخ بموجب سمة دخول، سواء للزيارة أو الإقامة أو للتردد أو المرور، وانتهت المدة القانونية لبقائهم فى البلاد.

ودعت الإدارة العامة لشؤون الإقامة المخالفين إلى الاستفادة من مزايا البادرة الإنسانية، وتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم، مؤكدة أن أبواب الإدارات العامة لشؤون الإقامة مفتوحة طوال ساعات الدوام، وعلى مدار الأسبوع؛ لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن هناك تعليمات لمديرى وموظفى الإدارات بسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وفق القواعد المحددة لكل حالة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح إن قضية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة على رأس أولويات الحكومة الكويتية ، مشيرا الى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الاتجاه.
وأكد الصالح ـ فى كلمة أمام جلسة مجلسة الأمة الكويتى، تعاون الحكومة الكويتية مع مجلس الأمة فى تسخير كل امكانيات الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مجلس الخدمة المدنية الكويتى بادر فى اتخاذ الكثير من قرارات الاحلال التى تبناها منذ الربع الأخير من العام الماضى، وعممت على جميع الجهات لتنفيذها.
وأضاف أنه تم إرسال صورة ضوئية لرئيس لجنة الاحلال بمجلس الأمة نهاية الأسبوع الماضي تتضمن مجموعة من الاحصائيات ، وسوف ترد إلى المجلس عبر القنوات الرسمية خلال الأسبوع الجارى.
من جانبه ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حرص الوزارة على تزويد اللجان البرلمانية في مجلس الأمة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشكل دقيق وموثق ، وذلك ردا على سؤال مقدم من أحد نواب المجلس حول عدم استجابة بعض وزراء الحكومة الكويتية لطلب اللجنة موافاتها بالبيانات اللازمة، لدراسة طلبي مناقشة قضية البطالة والاحلال.