انتفاضة نسائية لرفض مقترح "المجلس القومى للرجل".. داليا زيادة: النصف الخشن لا يعانى اضطهادا أو تمييزا ليكون له كيان خاص.. ونائبة: الذكور كفتهم غالبة ولا يتعرضون لظلم ثقافى موروث.. و"حمروش": سأدفع به فى أقرب وقت

أثار مشروع القانون الذى أعلن الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشأن إنشاء مجلس القومى للرجل، وعلى غرار المجلس القومى للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى، جدلا واسعا فى الوسط النسائى بالمجتمع، وأكدن على رفضهن للقانون وذلك لأن رجل لا يعانى من اضطهاد أو تمييز أو مشاكل مثل المرأة تحتاج لإنشاء مجلس خاص فى مصر .

حيث رفضت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الدعوة لتشكيل مجلس قومى للرجل هى فكرة فى ذاتها غير صحيحة، فالمجالس القومية تشكل لأجل الطبقات المهمشه اجتماعيا وسياسيا من بينها المجلس القومى للمرأة ولحقوق الإنسان ومن أجل الدفاع عن فئة بعينها .

 

واستنكرت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد شئ أو أمر ما ليشكل مجلس خاص للرجل فهو لا يعانى من اضطهاد أو تمييز فلا يوجد نماذج لما يتعرض له الرجل من مشاكل تحتاج لإنشاء مجلس خاص وأن كان هناك انتهاك فى حقه فى شيئا ما فهناك مجلس قومى لحقوق الإنسان والانتهاك يخص بيئة عمله أو مشاكل أسرية وليس لكونه رجل بل لإشكالية شخصية، ولفتت أن الرجل دوره مفعل وهو من يقود فى أغلب المناصب ، فلا يوجد تمييز ضده كرجل ولا يعانى من اضطهاد لصفته .

وبدورها تقول الدكتورة هبة هجرس ، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة ، إن نشأة " القومى للمرأة "جاء لصالح فئة تعانى من التهميش وعدم المساواة، فقد جاء تكوينه لرفع هذا التهميش ورفع ظلم ثقافى متوارث سلبى واستعدال الكفة بينهم.

 واعتبرت"هجرس" أن أهم ما ورد فى القانون هو الاهتمام بدور الرجل فى المشاركة الأسرية، وهو ما نؤيده ونتمنى تعزيزه ، فنحن بحاجة للاعتراف والإقرار بدور الرجل فى أسرته ورعاية منزل، وشددت أنه على مستوى العالم ، فالرجل يحصل على إجازة رعاية الطفل مثل المرأة وغالبا ما يتم تقسيمها بين المرأة والرجل ، خاصة وأن الطفل يحتاج رعاية من الأم والأب.

بينما هاجمت انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، طرح النائب عمر حمروش لهذا التشريع ، مؤكدة أن المجالس القومية المتخصصة تشكل للفئات التى لها ظروف خاصة ويتم انتهاك حقوقها ، فالرجل لا يعانى من التهميش أو التمييز ضده ليكون مجلس له .

وتسائلت: "هل يعانى من مشاكل بسبب العادات والتقاليد أو موروثات ثقافية خاطئة مثل ما تواجهه المرأة أو الأطفال والمعاقين أو يواجه ممارسات تقليدية تهدر من حقه مثل العنف أو حرمان من الميراث".

وعما يواجهه الرجل من مشكلة بشأن حق الرؤية بقانون الأحوال الشخصية، قالت "السعيد" أن القانون به مشاكل متعددة للمرأة ماعدا نص الرؤية ، والحل هو الحل ضبط القوانين من بينها هذا التشريع ليكون منصف لكل أغراض الأسرة وطرح نص جديد بشأن الاستضافة. وأكدت أنه على النواب قبل طرح مثل هذه التشريعات أن يتقدموا بمناقشتها للحوار المجتمعى .

كان قد كشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعمل الآن على إعداد مشروع قانون جديد خاص بتشكيل مجلس القومى للرجل، وذلك على غرار المجلس القومى للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى ، لافتا أنه سيقوم بتقديمه فى أقرب وقت بعد جمع التوقيعات اللازمة عليه.

وأضاف حمروش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلات كثيرة يتعرض لها الرجال فى مصر، وتحتاج إلى أن يكون لهم مجلس قومى، بحيث يكون هناك تماسك اجتماعى بالمجتمع وعناصره سواء الرجال والنساء.

وأوضح أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون نبع من خلال ما راه من المجلس القومى للمرأة وما حققه من إنجازات للمرأة المصرية، فالرجل يمثل ضلع المجتمع فله مشكلات اجتماعية تحتاج إلى من يقوم بدراستها وبحثها وذلك من خلال أن يكون له كيان مثله مثل المرأة، وخاصة أن السكوت على مشكلات الرجل تمثل خلق المزيد من المشكلات فى المجتمع والأسرة بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، لذا لابد وأن يكون هناك مجلس قومى للرجل يناقش كل هذه المشكلات للرجال فى المجتمع المصرى.