تفاصيل التقارير السرية لأمناء الشرطة المتهمين بتسريب معلومات لتجار المخدرات

قال محمد مصطفى عضو هيئة الدفاع عن أمناء الشرطة المتهمين بتسريب معلومات لتجار المخدرات خلال فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية، إن التقارير السرية للأمناء حصلت على تقدير امتياز لمدة خمس سنوات. 

وأوضح دفاع المتهمين فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن أحد الأمناء تم توجيه أمر بضبطه وإحضاره، عقب سماع أقواله شاهد إثبات على تقاضى عدد من الأمناء الرشاوى، خلال التحقيقات الأولى معه. 

واختتم الدفاع حديثه متسائلا حول كيفية تقاضى الأمين محمود حسان مبلغ 1500 جنيه أسبوعيا على العلم أنه كان محبوسا احتياطيا خلال تلك الفترة على ذمة قضية أخرى. 

فيما كلفت نيابة غرب القاهرة الكلية، رجال المباحث بقسم شرطة المطرية بسرعة ضبط وإحضار 5 أمناء شرطة بالاحتياط، للتحقيق معهم فى القضية رقم 1 لسنة 2018، بتهمة الرشوة وتسهيل جرائم الاتجار فى المخدرات خلال فترة عملهم بقوة مباحث قسم شرطة المطرية. 

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس، 10 أمناء شرطة بالاحتياط، محبوسين على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتسريب معلومات لتجار المخدرات خلال فترة عملهم بقسم شرطة المطرية، نظير رواتب شهرية. 

تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية كشفت عن تفاصيل مثيرة فى واقعة حبس 10 أمناء شرطة سريين، بقسم شرطة الأميرية محالين للاحتياط، بتهمة التواطؤ مع تجار المخدرات بدائرة القسم، وتسريب معلومات عن مواعيد الحملات الأمنية عليهم.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه، حسب نفوذ كلا منهم داخل القسم.

وكشفت التحقيقات، أن أمناء الشرطة المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا، فيما بينهم مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى. 

تضمنت التحقيقات إلى أنه أثناء استهداف هؤلاء التجار بمأمورية مباشرة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فتم ضبط الهاتف المحمول لأحد تجار المخدرات، وأثناء فحصه اكتشاف تواصله مع الجناة من أمناء الشرطة، وتبين وجود صورة فوتوغرافية لورقة بأسماء 60 شخصا وبجوارهم المبالغ التى يحصل كل منهم عليها.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أسماء المتهمين وإلى حصول 10 متهمين على مرتبات شهرية، فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.