دفاع 17 متهما بـ"فض رابعة" يدفع ببطلان القبض والتفتيش ويلتمس البراءة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"، والتمس مسعد الحماقى الدفاع الحاضر عن 17 متهما بالقضية بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

واستمعت المحكمة لمرافعة مسعد الحماقى، الدفاع الحاضر عن 17 متهما بالدعوى، وهم أرقام 20، 25، 30، 39، 71، 87، 88، 126، 131، 133، 145، 221، 347، 548، 622، 698، 534، بأمر الإحالة، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على  عدم دستورية نص المادة 86 و102 "ه" من قانون الإجراءات،  بطلان التحقيقات وفقا لنص المادة 206 و70 و145 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، بطلان إجراءات القبض والتفتيش لمخالفتهما نصوص المادة 37 و38 إجراءات، بطلان التحريات لتناقضها وعدم جديتها وكونها تحريات مكتبية.

والتمس الحاضر عن المتهمين استبعاد المادة 375 مكرر و375 "أ" من مرسوم القانون عشرة وفقا لنص المادة 236 من دستور 2012، والتمس القضاء للمتهم 698 بالبراءة لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى المحضر 23 / 62 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر، والتمس ببراءة المتهم 698 وفقا لأقوال مجرى التحريات.

كما دفع بانتفاء الإجراءات فى حق المتهمين الـ12، وانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد فى جريمة القتل، وانتفاء القصد الجنائى الخاص بالمادة 137 مكرر واحد و86 عقوبات، والتمس استبعاد البند "ت ، د ، ذ" من أمر الإحالة وفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، واختتم دفوعه بالدفع بشيوع الاتهام.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.