البرلمان يبدأ رحلة البحث عن قانون جديد للأحوال الشخصية 30 إبريل.."أبو شقة" يصدر قرارا ببدء جلسات الحوار المجتمعى بحضور ممثلى الأزهر وأساتذة القانون للحضور..سن الحضانة والاستضافة والنفقة أبرز بنود مشروع "الوفد"

يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية واحدا من أهم وأخطر مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لما يمثله من أهمية بمكانة كبيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى الأعوام الخمس الماضية بشكل لافت للنظر وهو ما يستوجب تدخلا حاسما من جانب التشريع لحسم هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها هذا، بالإضافة إلى العمل على زيادة الضمانات لتوفيق الأوضاع بين كافة أطراف الأسرة فى حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال.

وفى هذا الصدد أصدر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا منذ قليل، أعلن فيه عن بدء جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الأحوال الشخصيه يوم 30 أبريل.

وقال أبو شقه، فى بيانه إنه تم توجيه الدعوة إلى ممثلى مشيخة الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون وأساتذة كلية الحقوق ومندوبين من وزارة العدل والشئون الاجتماعية ومجلس الأمومة والطفولة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعى وبعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الإعاقة الخاصة.

وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى يهدف إلى تحقيق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعى على أسس قانونية دون إخفاء المبادئ المستقرة شرعا ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات وليعالج كافة السلبيات التى تواجه المجتمع فى ظل القانون القائم.

ومن أبرز المواد الخلافية فى مشروع القانون هى الحضانة، حيث يعطى القانون المصرى الحق فى الحضانة للأم فى الترتيب رقم واحد ثم بعد ذلك تتوالى مهمات الحضانة لكل أفراد العائلتين ويأتى الأب رقم 16، هذا بالرغم من أن معظم الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والبحرين تعطى حق الحضانة للأب بعد الأم مباشرة.

ومن البنود الخلافية فى القانون والتى تحتاج إلى تعديل هى سن الحضانة فسن الحضانة وفقا للقانون المصرى يبلغ 15 عاما إما على سبيل المثال ففى لبنان يبلغ سن الحضانة سنتين للذكر و7 سنوات للأنثى وفى إسرائيل يبلغ سن الحضانة 6 سنوات فقط.

وفيما يخص الرؤية والاستضافة، فالقانون المصرى لم ينص سوى على الرؤية فقط ولا توجد استضافة كذلك لا يوجد أى بند فى القانون يلزم الطرف الحاضن بمنح الرؤية أو الاستضافة لأى من أفراد عائلة الطرف الثانى سوى الزوج فقط فى حين أنه فى الإمارات على سبيل المثال فقد نصت المادة 12 من قانون المحضونين على أنه ومع مراعاة مصلحة المحضون، يحدد القاضى مدة الرؤية أو المبيت، بحيث تكون مرة أو مرتين من كل أسبوع لأحد الأبوين، ومرة أو مرتين فى الشهر للأجداد، وثلاث أو أربع مرات فى السنة لباقى من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم.

وتقدم حزب الوفد بمشروع قانون لتعديل الأحوال الشخصية، الهدف منه أن يراعى فى التعديل الجديد عدة ضوابط منها على سبيل المثال أن تكون هناك استضافة محددة بشروط هذا بالإضافة إلى نقل الحضانة للطرف الآخر فى حالة الوفاة على يراعى أن يكون ترتيب الأب فى القانون الجديد متقدم فى حالة نقل الحضانة من الأم وفى حالة الخلاف يختار القاضى الأصلح للحضانة ما بين أم الأب أو أم الأم أو الأب.

واقترح مشروع قانون الوفد، أن يكون هناك ما يسمى بشرطة الأسرة هذا بالإضافة إلى إعادة النظر فى مسألة النفقة.

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد- مقدم المشروع- إن الحزب تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية فى أبريل من العام الماضى، وذلك بعدما أجرى داخل جدران بيت الأمة أكثر من 15 جلسة من جلسات الحوار المجتمعى للوصول إلى أهم المواد التى تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.

وأوضح فؤاد، أن النواب تلقوا مطالب كثيرة من المواطنين فى شتى الدوائر بضرورة إعادة النظر فى نصوص كثير من المواد الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أن حزب الوفد عقد لقاءات عديدة مع نواب وقانونيين وأطباء نفسيين متخصصين فى طب نفس الأطفال وعددًا كبيرًا من المواطنين الذين لهم علاقة مباشرة بقانون الأحوال الشخصية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوفد جاء بعد مراجعة دقيقة ودراسة متعمقة لكافة الحالات المتعلقة بالقانون سواء من الرجال أو النساء من أجل الوصول إلى مشروع يخدم الأسرة والمجتمع ويقضى على كثير من المشكلات الأسرية ويحجم من مشكلات الطلاق والانفصال فى مصر.

وفى هذا السياق قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إ قانون الأحوال الشخصية لم يتم تعديله منذ ما يقرب من 100 عام، وبالتالى الظروف أصبحت مختلفة ومن الطبيعى إعادة تقييم هذا القانون بعد هذا العدد الضخم من السنوات فى ظل تغيير ظروف المجتمع.

وأضاف "أبو حامد"، أن جلسات الحوار المجتمعى ضرورية من أجل الوصول إلى تعديل كامل بما يحقق المصلحة العامة للأسرة المصرية خاصة فى أحكام الطلاق وما يترتب عليها، مشددا على ضرورة أن تشمل جلسات الحوار المجتمعى كافة الأطراف المعنية مثل جمعيات الرجال وجمعيات النساء وبحضور الأجداد حتى نصل إلى وجهة نظر مدروسة وموضوعية تحقق الصالح العام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عقب الانتهاء من هذه الجلسات سنسعى للوصول إلى وجهة نظر موضوعية ومحايدة من خلال الاستماع إلى كافة الأطراف بعناية حتى نستطيع فى مجلس النواب التعبير عنها فى مواد خلال تعديل القانون.

وفى سياق متصل، أكد النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على أنه من الضرورى أن يعالج قانون الأحوال الشخصية الجديد الجزء الخاص برؤية الأطفال، معربا عن ثقته فى قدرة البرلمان الحالى فى الوصول إلى مشروع قانون يحقق الاستقرار للأسرة المصرية.

وأضاف "أبو زيد"، أنه من الضرورى أن يتم البحث عن مظلة تتيح للأب والأم الاستمتاع بأولادهم وبما يعود بالنفع لصالح الطفل، مطالبا كافة المؤسسات المعنية بالمشاركة فى جلسات الاستماع التى يعقدها البرلمان.