المصرى للدراسات: 92% من العقارات غير مسجلة تضيع على مصر 340 مليار دولار

أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن 92% من الأصول العقارية فى مصر غير مسجلة، وذلك وفقا لدراسة أجراها المركز على مدار سنوات، بدء من عام 2001.

وأضاف مهنا، خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاربعاء، تحت عنوان " منظومة إدارة أراضى الدولة الوضع الحالى ومقترحات التطوير"، أن عدم تسجيل تلك النسبة من الأصول العقارية يحرم خزينة الدولة من حوالى 340 مليار دولار، وفقا لآخر تقييم إجراء المركز عام 2014، مع أخذ فى الاعتبار فارق العملة بعد تحرير سعر الصرف.

وأشار المهندس مصطفى غالى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادراة سابقا، أن مشروع وضع نظام تخطيط قومى متكامل للتخطيط الأنسب لأراضى الدولة، يتضمن إنشاء بنك وطنى لأراضى الدولة، يضم كافة الأراضى المستغلة وغير المستغلة، كذلك منظومة الترقيم المكانى الأراضى، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود ادوات لحصر أراضى الدولة إلا أن الأمر يمثل صعوبة عند تطبيقه.

وأوضح المهندس مجدى غازى، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استثمارات الهيئة لا تتمثل فى الأراضى التابعة لها، وانما إقامة مشروعات صناعية عليها، لذلك لا يمكن تسجيل الأرض للمستثمر قبل إنشاء مشروعه الصناعة واصدار رخصة التشغيل، بما يضمن توفير فرص العمل وتشغيل الاستثمارات، مشيرا إلى أنه لا يوجد مشكلات فى التسجيل طالما تم استيفاء الشروط الخاصة به، كما أنه يوجد بعض المستثمرين الذين يتهربون من التسجيل بسبب رسومه المرتفعة.

وأضاف باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، طريقة تخصيص الأراضى فى مصر صعبة الاستيعاب على المستثمرين الأجانب، بما يستلزم وضع آلية واضحة للتسجيل وقاعدة للبياناا، موضحا أن تأخير الإجراءات الخاصة بالتسجيل رغم استيفاء الشروط تلتعاقدية، يؤدى لصعوبة حصول المستثمر على التمويل اللازم لمشروعه.

وأشار سعيد حنفى، مستشار قانونى، أن القانون المدنى المصرى، الذى وضعه عبد الرازق السنهورى، يعد القانون الاول عربيا فى معالجة قضايا الملكية بما يتوافق مع الشريعة، لكنه لم يتناول تخصيص الأراضى.