النيابة تعد مذكرة شاملة بمخالفات "مصر القوية".. ومصادر: التحقيقات كشفت عن استجابة "أبو الفتوح" لتكليف من قادة التنظيم الدولى للإخوان بتصعيد مخطط إشاعة الفوضى بالبلاد.. وتؤكد: استغل غطاءه الشرعى كرئيس لحزب

كشفت مصادر قانونية، عن أن النيابة العامة أعدت مذكرة شاملة بمخالفات حزب مصر القوية وأعضاءه التى رصدتها من خلال التحقيقات مع رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص المتورطين فى قضيتى المحور الإعلامى لجماعة الإخوان، والتحريض ضد الدولة لصالح الجماعات الإرهابية.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن التحقيقات فى الاتهامات المنسوبة إليهما بالقضيتين 440 ، 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا،  أثبتت قيام قيادات التنظيم الدولى للإخوان والإرهابيين الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادى عبد المنعم أبو الفتوح،  بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابى، مستغلا فى ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عددا من الآليات تتمثل فى القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأى العام ودعوة المواطنين للخروج فى مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعى المسلح.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة الجنايات أصدرت حكما بإدراجهما على قوائم الكيانات الإرهابية، ومنعتهما من التصرف فى الأموال والسفر، بعدما كشفت عن تورطهما فى تمويل الإرهاب وجماعاته، الأمر الذى تضمنته مذكرة النيابة فى البلاغات المقدمة لحل حزب مصر القوية، بعدما أحالت لجنة شئون الأحزاب  الحزب إلى التحقيق بطلب إلى النائب العام، للنظر فى مخالفة الحزب لنظامه الأساسى الذى أنشئ عليه، وبناء على نتائج التحقيقات، يتم اتخاذ قرار بإحالة دعوى بحل الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، والتى تصدر حكمها النهائى بشأن حل الحزب من عدمه.

وأوضحت المصادر، أن المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، يعكف على فحص المذكرات التى تلقاها النائب العام، والمطالبة بإدراج حزب مصر القوية على قائمة الكيانات الإرهابية، أسوة بجماعة الإخوان والتنظيمات التابعة، وإنه سيتم إرسال ملف المخالفات للجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، لمناقشة الوضع القانونى للحزب، والبت فى البلاغات المطالبة بحله، بعد الجرائم المتورط فيها المتهمين والتى كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة.  

وتابعت المصادر، أن البيانات الإعلامية للحزب تؤيد رئيسه ونائبه المتهمين بالقضية، وإن الحزب سيواجه نفس الاتهامات الموجهة إلى رئيسه، متمثلة فى الاتفاق مع الكيانات الإرهابية، والتواصل مع دول أجنبية، ومعاداة نظام الدولة، والخروج عن الدستور، والتحريض ضد الدولة، الأمر الذى يتعارض مع قانون الأحزاب السياسية.

وفى سياق متصل، جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.

وكانت النيابة قد أسندت فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، فى ضوء إذن قضائى صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التى كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و 15 متهما آخرين فى قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.