تركيا على أبواب انتخابات "منزوعة الدسم".. أردوغان يراوغ الأحزاب لانتزاع الأغلبية والرئاسة فى اقتراع مبكر مشترك.. الدكتاتور العثمانى ينتهك الدستور ويمرر قانون لهيمنة العدالة والتنمية على مقاعد البرلمان

فى انتخابات برلمانية ورئاسية أشبه بالمسرحية الهزلية ، ليس لكونها غير دستورية فى المقام الأولى حيث تنص مواد الدستور التركى على إجراء الانتخابات فى نوفمبر  2019 ولا يحق تبكيرها إلا بعد موافقة البرلمان التركى، بل ينافس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه،حيث لم يعلن أى مرشح منافسة الدكتاتور العثمانى منافسته رغم أنه لم يتبقى سوى شهرين فقط على إجراءها.

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان

وفى قرار مفاجىء أتخذ بين ليلة وضحها بدون مصادقة من البرلمان ، لكون نتائحها  قد عرفت من قبل إجراءها عقب التعديلات الدستورية التى أقرها "أردوغان" العام الماضى والتى تخلق منه نصف إله لا يحاسبه أحد ، قرر " أردوغان" اليوم إجراء الانتخابات يونيو المقبل ، قبل أكثر من عام ونصف على موعدها المقرر، طبقا للدستور .

وأدعى "أردوغان" إن تركيا بحاجة عاجلة إلى التحول للنظام الرئاسى التنفيذى، معللا القرار بأنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلى، الذى أشار قبل يوم إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

ولم يجف الحبر الذى كتب به القرار ، حتى أعلن الدكتاتور العثمانى تسريح 3000 جندى تركى من الجيش بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التى يتزعمها فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ، لكى يعتم على القرار المفاجىء الذى اتخذه.

قوات الجيش التركى 

وقبل اتخاذ القرار الذى يضمن فوز حزب العدالة والتنمية الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية فى الانتخابات البرلمانية حيث ستجرى فى نفس اليوم الذى ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية  ، وافق البرلمان التركي، على مقترح تعديلات قانونية جديدة يتيح التحالف الانتخابى بين الأحزاب السياسية قبل الانتخابات لتكوين كتلة حزبية فى البرلمان .

وذكرت صحيفة "ديلى صباح" التركية الرسمية إنه تم تمرير المقترح بتصويت الأغلبية لحزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض، وتتضمن حزمة المقترحات التى تقدم بها حزبا "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" 26 مادة.

البرلمان التركى 

وتنص التعديلات المقترحة، على إلغاء  القانون الذى يحظر اتخاذ الأحزاب قرارا بدعم حزب آخر فى الانتخابات وسيكون بوسع الأحزاب بعد إقرار التعديلات من قبل الجمعية العامة للبرلمان ومصادقة "أردوغان" ، المشاركة في الانتخابات العامة عبر تحالفات انتخابية.

وبحسب القانون الجديد  سيتم خفض سن الترشح فى الانتخابات  المحلية من 25 عاما إلى 18 عاماً ، استنادا إلى التعديل الدستوري الذى خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاما.

ومن جانبهم قالت قيادات فى المعارضة التركية، إن القانون الذى تم تمريره، حلقة جديدة من مسلسل هيمنة "أردوغان" على السلطة فى تركيا عبر الانتخابات، إلى جانب تعديلات دستورية توسع من صلاحيات الرئيس القادم لتركيا التى سيحسمها، يريد أيضا أن يسيطر حزبه على البرلمان لكى ينسف أى دور للمعارضة .

وأوضحت القيادات التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن"أردوغان" استغل تحرك الجيش التركى فى 2016 ليضع كافة المعارضين فى السجن وهذه كانت خطوة نحو السيطرة على البلاد، أما الخطوة الثانية فتتمثل فى اقصاء المعارضة من البرلمان وجعل البرلمان القادم منزوع المعارضة، عبر دمج الأحزاب السياسية إلى حزب كبير يسيطر عليه "العدالة والتنمية.

ورغم نفي الرئيس التركي المتكرر مزاعم الانتخابات المبكرة في البلاد، قالت زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار في وقت سابق إن الحكومة خطط جيدا لمفاجاة الأحزاب والشعب التركى لاجراء انتخابات مبكرة .

وكانت جريدة (حريت) التركية، تحدثت عن أن أردوغان أصدر تعليمات خلال اجتماعه مع عدد من مستشاريه في الحزب الحاكم لدراسة ما إذا كانت الانتخابات المبكرة في مصلحة الحزب أو لا.

وقالت الصحيفة إن بعض مستشاري الحزب يرون أن هناك زيادة كبيرة في الآراء التي ترجح أن قرار الانتخابات المبكرة سيكون صائبًا، مؤكدة أن التوجه بين قيادات الحزب نحو عقد انتخابات مبكرة من أجل استغلال عدة جوانب أهمها تأثير الركود الاقتصادي، ورأي الشارع التركي في عملية عفرين العسكرية، وانطلاق مرحلة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.