رياضة البرلمان تبحث تقرير المركزى للمحاسبات لمخالفات اللجنة الأولمبية الأحد

أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات اللجنة الأولمبية وبعثة مصر فى أولمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل الأحد المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، ورئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب.

وقال "عامر" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة ستناقش الوزير فى جميع المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير، والاستماع إلى رده عليها، قبل إعداد تقريرها النهائي، لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، لمناقشته بالجلسة العامة .

كان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة؛ بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات اللجنة الأولمبية وبعثة مصر فى أولمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.

وقال "فؤاد"، بحسب نص الطلب المقدم منه، إن ما نُشر من وثائق رسمية سرية تخص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة تورطت فيها اللجنة الأولمبية والبعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بالعاصمة البرازيلية "ريو دى جانيرو"، وتطرق التقرير لكثير من النقاط الرئيسية التى تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار "صارخ" للمال العام.

وأوضح عضو مجلس النواب عن الوفد، أن بعض النقاط التى تطرق لها التقرير، أنه على سبيل المثال لا الحصر وصل إهدار المال العام لأكثر من 5 ملايين جنيه فى صور وأشكال مختلفة، إذ أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزى الرياضى للبعثة، ودفع رسوم جمركية على ملابس البعثة تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وإهدار أموال البعثة فى شراء أغراض شخصية، منها أجهزة وتذاكر مباريات وغيرها، إضافة للتدليس فى صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة، فضلا عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 815 لسنة 2016.

وذكر عضو مجلس النواب فى طلبه، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير، وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأولمبية، قبل وأثناء انطلاق فعاليات البطولة، وأنها إن دلت على شىء فإنها تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية فى الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأى شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكنا لمعالجتها أو محاسبة المسؤول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسئولة.