مكر "أردوغان" لتعزيز سلطاته وفرض سيطرته.. الرئيس التركى يدعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة 24 يونيو 2018.. الاستحقاق الانتخابى يفعل تعديلات استفتاء أبريل 2017 ويجمع السلطات بيد الديكتاتور العثمانى

يخطو الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خطوات متسارعة لتثبيت حكمه فى البلاد وزيادة سلطاته الديكتاتورية للجمع بين السلطات، وتحويل نفسه إلى السلطة الأعلى والوحيدة المتحكمة فى مصير الدولة التركية، ولكى يجعل من نفسه خليفة عثمانى جديد ارضاءً لأطماعه، لم يستطع الديكتاتور التركى أن ينتظر حتى نوفمبر 2019، وهو التوقيت المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، التى بموجبها سيتم تفعيل تعديلات الدستور الطارئة بعد استفتاء أبريل 2017 التى تعزز من سلطاته.

والخطوة السابقة للقرار المفاجئ للرئيس التركى أردوغان، اليوم، بإعلانه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فى يونيو 2018 - أى قبل 17 شهرًا من موعدها الرسمى – كانت دعوته لاستفتاء فى 16 أبريل 2017، والذى كانت أبرز تعديلاته الدستورية تغيير نظام الحكم من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى، وهى تعديلات دستورية تمهد لأقوى تغيير فى النظام السياسى لتركيا فى تاريخها الحديث، لذا تعتبرها قوى سياسية وحقوقية، محاولة لتكريس المزيد من السلطات فى يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والانتقال لـ"حكم الفرد".

حزب تركى معارض يقترح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى أغسطس

البداية هنا جاءت باقترح مفاجئ من "دولت بهجلى" زعيم حزب الحركة القومية التركى المعارض، يطالب فيه تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى أغسطس من هذا العام، أى قبل أكثر من عام على موعدها المقرر فى نوفمبر عام 2019، وأشار بهجلى، إلى عمليات اقتصادية وسياسية ضد تركيا، وقال إن من الصعب على البلاد تحمل الظروف الراهنة حتى نوفمبر 2019، وفى إسطنبول قال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركى، إن مؤسسات رسمية ستقيم دعوة حزب الحركة القومية بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

أردوغان يستجيب ويعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فى يونيو المقبل

وفى استجابة سريعة من قبل الرئيس التركى أردوغان، لدعوة حليفه "دولت بهجلى"، أعلن، اليوم الأربعاء إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فى 24 من يونيو المقبل، وجاء ذلك بعدما التقى "أردوغان"، حليفه الرئيسى بهلجى، زعيم الحزب القومى الرئيسى فى تركيا، لبحث اقتراح اجراء انتخابات مبكرة فى أغسطس المقبل.

وقال أردوغان، فى لقاء صحفى، فى أنقرة، "لقد قررنا اجراء هذه الانتخابات، يوم الأحد، فى 24 يونيو 2018"، مضيفًا أن اللجنة الانتخابية العليا ستبدأ فورًا الإعداد لهذه الانتخابات، مشيرًا إلى تسارع التطورات فى سوريا، وضرورة اتخاذ قرارات مهمة سريعًا حول الاقتصاد، وذلك لتبرير تسريع جدول الانتخابات، وجاءت تلك التصريحات بعد اجتماع بين "أردوغان" و"بهلجى"، استمر لمدة نصف ساعة فقط، وتكمن خطورة الانتخابات التركية المقبلة التى ستشكل علامة فارقة فى التاريخ التركى، لأنه من المقرر بعدها البدء فى منح رئيس الدولة المزيد من السلطات بحسب استفتاء أبريل 2017، والذى يتيح لـ"أردوغان"، أيضًا، الترشح لولايتين رئاسيتين آخريين مدة كل منها 5 سنوات، ليمارس دوره فى السلطة التى وصل إليها منذ عام 2003، كرئيس للحكومة ثم رئيس للبلاد.

وما يؤكد الريبة حول تلك الانتخابات والدعوة لإجرائها فى توقيت مبكر، أن الرئيس التركى أردوغان، شكل تحالفًا قويًا مع حزب الحركة القومية فى الأشهر الأخيرة بهدف خوض الانتخابات معًا، ولم تظهر أى خلافات علنية بين الحزبين مؤخرًا، ما يعنى أن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة متفق عليها مسبقًا بين الطرفين.

الانتخابات الرئاسية المبكرة تسرع تفعيل تعديلات الدستور فى استفتاء 16 أبريل 2017

وتجدر الإشارة هنا إلى التعديلات التى أدخلت على الدستور التركى وفقًا لاستفتاء أبريل 2017، وأبرزها تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسى، وتتضمن التعديلات الدستورية الجديدة منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية مقارنة بالدستور السابق، أهمها إصدار مراسيم تشريعية، وبحسب التعديلات، فإنه سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، كما تنص على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه.

ووجهت تلك التعديلات بانتقادات عديدة من قبل معارضو أردوغان، الذين أكدوا أن التعديلات سترسخ لحكم الرجل الواحد، وتؤسس منظومة ديكتاتورية فعلية، بينما يجادل أنصاره بأنه نظرًا لتاريخ تركيا مع الانقلابات، وآخرها المحاولة التى جرت منتصف يوليو الماضى، والصراع الأهلى، وفشل السياسات الائتلافية، فإن هناك حاجة لسلطة تنفيذية أقوى، وعندما يصبح النظام الجديد سارى الفعل فى الانتخابات المقبلة، فإنها ستمثل التغيير الأكبر فى السياسات التركية منذ ظهور الجمهورية الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.

أردوغان يعود إلى صفوف الحزب الحاكم بتركيا بعد غياب 3 سنوات

ولتكتمل الحلقة، انضم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مجددًا، فى 2 مايو 2017، إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد استقالته من عضويته منذ أكثر من 3 سنوات، فى أولى التغييرات الكبرى، التى تسرى بعد فوزه فى استفتاء أبريل 2017، بنسبة 51.4%، والذى نصت تعديلاته الدستورية على ضرورة عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية بحزبه.

المعارضة التركية تبدى قلقها من مقترحات لتعديل قانون الانتخابات

ويأتى إعلان "أردوغان"، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، بعد شهرين تقريبًا، من تحذيرات المعارضة فى تركيا، فى فبراير الماضى، من قواعد انتخابية جديدة اقترحها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون، مؤكدين أنها قد تفتح الباب أمام التزوير وتهدد نزاهة الانتخابات المقبلة، ويسمح مشروع القانون الذى طرح على البرلمان، فبراير الماضى، لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك، وتقول الحكومة، إن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذى قد يمارسه حزب العمال الكردستانى المحظور على الناخبين فى جنوب شرق البلاد ذى الأغلبية الكردية.

ويمنح مشروع القانون للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى، كما سيتسنى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختامًا من لجان الانتخاب المحلية بما يضفى الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجرى العام الماضى وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدى الحكومة وقلق مراقبى الانتخابات.

وقالت فيليز كرستجى أوغلو - وهى نائبة من حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد - "هناك الكثير من القواعد المطروحة التى تقضى على الأسس العادلة والشفافة والحرة للانتخابات"، فيما تتهم الحكومة، المعارضة الموالية للأكراد، بأنها ذراع لحزب العمال الكردستانى، وتقول إنها تستفيد من ترهيب الناخبين، بينما ينفى حزب الشعوب الديمقراطى، ذلك.