العفو الدولية: بريطانيا تنتهك القانون الدولى بدعمها للغارات الأمريكية بمختلف أنحاء العالم

أفاد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية بأن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولى، من خلال دعمها لغارات الطائرات الأمريكية بدون طيار الفتاكة التى تشنها واشنطن فى مختلف أنحاء العالم، بما فى ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية البريطانية للمساعدة فى تحديد الأهداف واستخدام قواعد القوات الجوية الملكية.

وذكرت المنظمة - فى تقرير نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أن بريطانيا تتعرض لخطر أن تجد نفسها تنتهك التزامات حقوق الإنسان الدولية، وهذا من شأنه أن يزيد فقط مع توسيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لنطاق عمليات القتل بطائرات بدون طيار.

وذكر التقرير أن "نهج بريطانيا، بناء على ذلك، يبدو أنه يمنح هامشًا واسعا من الصلاحية للإدارة الأمريكية، رغم الطبيعة المثيرة للمشكلات بشكل كبير لبرنامج الطائرات بدون طيار الأمريكى والأسس القانونية التى يُطبق بموجبها هذا البرنامج".

وذكرت الجارديان أن التقرير الذى جاء تحت عنوان "المساعدة القاتلة: دور الدول الأوروبية فى الضربات الأمريكية بطائرات بدون طيار" سيتم عرضه /الاثنين/ المقبل كإسهام فى التحقيق الذى يجريه الفريق البرلمانى الجامع لكل الأحزاب البريطانية حول الغارات التى شنتها طائرات أمريكية بدون طيار.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أربع قواعد للقوات الجوية الملكية البريطانية تورطت بشكل كبير فى الهجمات القاتلة التى شنتها الطائرات بدون طيار، وهى تقع فى يوركشاير وكامبريدجشاير ولينكولنشاير ونورثامبتونشاير.

من جانبها، قالت مدير منظمة العفو الدولية فى بريطانيا كيت آلين، إنه من المعروف أن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية (وكالة استخبارات ووكالة أمنية بريطانية) تزود واشنطن بمعلومات يتم استخدامها لشن عمليات قاتلة باستخدام طائرات بدون طيار فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضافت آلين "ما لا نعرفه هو عدد مرات تسليح برنامج الطائرات بدون طيار السرى الأمريكى للاستخبارات البريطانية، وما هى القواعد الخاصة بذلك وما إذا كان قد تم التشكيك من قبل بشأن مدى قانونية هذه الضربات".

وذكرت آلين أنه يتعين فتح تحقيق عام شامل فيما يخص دور بريطانيا الغامض فى الهجمات التى تشنها أمريكا مستخدمةً طائرات بدون طيار.

ووفقا للصحيفة، لا تعارض المنظمة الدولية استخدام طائرات مسلحة بلا طيار طالما تتفق مع القانون الدولى، ولكن ما يقلقها هو قانونية عمليات القتل وارتفاع عدد الضحايا المدنيين ودقة وموثوقية أعمال الرصد والمعلومات الاستخباراتية التى تم الاستعانة بها لتحديد الأهداف.

وأورد التقرير أسماء ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى جانب بريطانيا كدول شاركت معلومات استخباراتية سمحت للولايات المتحدة أن تحدد أهدافًا محتملة لشن الغارات الجوية، كما وفرت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا دعمًا تشغيليًا لواشنطن يتضمن استخدام قواعدها العسكرية.