تعاون بين تحديث الصناعة وهيئة تنمية الصادرات لإعداد بحوث الأسواق الخارجية

جانب من اللقاء

كتب إسلام سعيد

الخميس، 19 أبريل 2018 02:47 م

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية حققت زيادة بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2018، لافتاً إلى أن التوجه الحالى للوزارة يستهدف زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية، خاصة وأن الواردات المصرية حققت أيضاً خلال الفترة الماضية معدلات انخفاض ملحوظة ساهمت بشكل كبير فى تقليل العجز فى الميزان التجارى المصرى.

جاء ذلك خلال حضور الوزير مراسم توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وقع الاتفاق المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وشيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

وقال الوزير إن هذا الاتفاق الذى يستهدف إعداد بحوث الأسواق الخارجية الهادفة إلى تنمية صادرات القطاعات الصناعية يأتى في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك من خلال تنفيذ برامج مكثفة لتحديث وتطوير الصناعة الوطنية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتحسين أداء القطاع الصناعى.

وأضاف قابيل أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتسيير العمل فى إطار الاتفاق تقوم بوضع خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق ووضع برامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى الإشراف على ومتابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذها، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجان تسيير فرعية لكل دراسة على حدة تتضمن ممثلى القطاعات من المجالس التصديرية وغيرها من الجهات المعنية للمشاركة فى وضع وإعداد بحوث الأسواق الخارجية.

وأوضح قابيل أن الاتفاق يستهدف 4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء، لافتاً إلى أن الأسواق المستهدفة تتضمن أسواق دول الاتحاد الأوروبى وأسواق الدول العربية مع التركيز على أسواق قارة أفريقيا.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار جهود المركز للارتقاء بالقدرة التنافسية لكافة القطاعات الصناعية الأمر الذي يسهم فى زيادة صادرات المنتجات الصناعية لمختلف الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن المركز سيقوم بموجب الاتفاق بإعداد الدراسات والبحوث التسويقية الخاصة بتنمية الصادرات المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والتعاقد مع المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة لإعداد بحوث الأسواق الخارجية.

ولفت طه إلى أن الاتفاق سارى لمدة عام، ويتم تجديده تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، مشيراً إلى إمكانية تعديل أنشطة الاتفاق فيما بعد بغرض تعزيز أنشطة التعاون بين طرفى الاتفاق.

وأوضحت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات أن توقيع هذا الاتفاق يتماشى مع التوجهات والرؤية العامة للهيئة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة للصادرات المصرية وتخفيف أعباء القطاع التصديرى، مشيرةً إلى أن الهيئة تقوم برسم السياسات العامة للصادرات وتبسيط الإجراءات وبناء ورفع قدرات المصدرين، بالإضافة إلى إعداد الخطط التصديرية للقطاعات الصناعية والقيام بعمليات الترويج للمنتجات المصرية عن طريق المشاركة فى المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات توفيق الأعمال والمشترين.

وأشارت الشوربجي إلى أن الهيئة ستقوم بموجب الاتفاق بمتابعة تنفيذ وإعداد الدراسات والبحوث المتفق عليها بالتعاون مع لجان التسيير المشكلة من ممثلى القطاعات التصديرية.