اجتماع طارئ بالحكومة لدراسة حكم القضاء الإدارى بضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة المعاشات.. والمجموعة الاقتصادية تناقش مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعرضه على مجلس الوزراء قريبا

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين 4 اجتماعات وزارية، استهلها بعقد اجتماع للمجموعة الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجتماع آخر للجنة فض منازعات الاستثمار والاجتماع الطارئ لبحث حكم القضاء الإدارى فيما يتعلق بالمعاشات والاجتماع الرابع بشأن خطة الإصلاح الإدارى للدولة.

وبحث اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل وبحضور وزراء الإسكان، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، التخطيط والمتابعة، النقل، قطاع الأعمال العام، مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً، وذلك كإطار قانونى وتنظيمي، يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل كافة التحديات التى تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذى يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر.

ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي.

كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية (Additional Project) بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى إطار تحقيق استراتيجية القطاع التى تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول 2020.

كما عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع طارئا بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدل، والمالية لدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى فيما يختص بضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات، حيث تناول الاجتماع دراسة الحكم من كل جوانبه القانونية والمالية وكذلك كل الإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر، وقد وجه رئيس الوزراء بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.