فرنسا تتراجع عن منح الجنسية لمواطنة جزائرية لعدم قدرتها على الاندماج المجتمعى

تراجعت السلطات الفرنسية عن منح الجنسية الفرنسية لمهاجرة جزائرية تزوجت فرنسيا فى العام 2010 بسبب رفضها مصافحة موظف سامى فى محافظة لو زور الواقعة بجنوب غرب فرنسا.

وقالت شبكة يورو نيوز المعنية بالشئون الاوروبية، أن الحادثة وقعت خلال حفل تسليم وثائق تجنيس هذه السيدة، وكانت وزارة الداخلية قد وافقت على منحها الجنسية الفرنسية وقامت بدعوتها لحفل التجنيس الرسمى الذى يقام بمقر المحافظة حيث أودع الطلب وبسبب رفضها مصافحة الأمين العام لأسباب دينية قررت السلطات الفرنسية سحب قرار التجنيس.

وقامت المهاجرة الجزائرية برفع دعوى قضائية ضد المحافظة والهيئة التى اتخذت هذا القرار متهمة المحافظة باستغلال النفوذ، غير أنه تم المصادقة على هذا القرار وإحالته إلى مجلس الدولة الفرنسى للنظر فيه.

وقالت الهيئة المعنية إن "هذا التصرف الذى قامت به السيدة جاء فى مكان ووقت يحملان رمزية ودلالة كبيرة بان السيدة لم تندمج فى المجتمع الفرنسى".

ويعتبر قرار مجلس الدولة الذى صدر فى 11 أبريل الجارى تأييد تام على رفض منح الجنسية الفرنسية للسيدة مستندا على المادة 4-21 من القانون المدنى، والتى تنص على "الحكومة لها حق رفض تجنيس أى مهاجر تزوج بفرنسى إذا صدرت عنه أى تصرفات متعلقة بالإهانة أو عدم الاندماج ما عدا اللغوى".

وفى الفترة الأخيرة تشدد السلطات الفرنسية من إجراءات منح الجنسية أو الإقامة للمهاجرين خاصة المسلمين بسبب الجدل الكبير القائم فى البلاد بشأن "الإسلام" وتعارضه مع الحياة المهنية.

هذا وكان آخر تصريح من هذا القبيل قد صدر من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تليفزيونية قال فيها أن الحجاب يتعرض مع الحياة المدنية فى فرنسا.