أسئلة اليوم الشائعة.. ماذا بعد موافقة البرلمان على قانون رواتب الوزراء؟.. أيهما أفضل لمباراة القمة الحكم المصرى أم الأجنبى؟.. هل من حق المواطنين قانونا القبض على مجرم وضربه قبل تسليمه للشرطة؟

أثارت بعض الموضوعات والقضايا الجدلية تساؤلات فى أذهان القراء والمتابعين اليوم السبت، من بينها الجدل حول قانون رواتب ومعاشات الوزراء الذى وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضى وما هى سيناريوهات القانون بعد تلك الموافقة، وكذلك أزمة اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز الخميس المقبل، بعد اعتراض الأهلى على اختيار اتحاد الكرة لطاقم تحكيم مصرى لها، ومدى صحة ذلك القرار ومن هول الأفضل لإدراتها، حكم مصرى أم أجنبى، إضافة إلى الخبر الذى اهتم به كثير من القراء وهو الخاص بإلقاء أهالى منشأة ناصر القبض على حرامى غسيل والقيام بتكتيفه بحبل قبل تسليمه للشرطة، وما هى الحدود القانونية للتعامل مع المتهمين بجريمة سرقة أو تحرش قبل تسليمه للشرطة، ويقدم "اليوم السابع" فى خدمته اليومية "الاسئلة الشائعة" إجابات على هذه الأسئلة.

ماذا بعد موافقة البرلمان على قانون رواتب الوزراء؟

تساءل الكثيرين عن مصير قانون رواتب ومعاشات الوزراء الذى وافق عليه البرلمان وخط سيره بعد تلك الموافقة، ويقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى أن القانون بعد إقراره نهائيا بالبرلمان، يرسل إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية ومن ثم يبدأ تفعيله.

ويبقى هناك سيناريو آخر فى القوانين التى يوافق عليها البرلمان هو ألا يوافق عليها الرئيس ويعيدها للبرلمان لتعديلها، وفى هذه الحالة يسير القانون وفق ما نصت عليه المادة 123 من الدستور والتى جاء بها: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

أيهما أفضل لمباراة القمة.. الحكم المصرى أم الأجنبى؟

أعلن اتحاد الكرة اليوم أن مباراة القمة الخميس المقبل سيدريها طاقم تحكيم مصرى بالكامل، وليس أجنبيا، لكن النادى الأهلى أعلن على لسان مدير الفريق سيد عبد الحفيظ أن الأفضل لتلك المباراة أن يديرها حكم أجنبى نظرا لظروفها وحساسيتها.

ويقول الكابتن رضا البلتاجى الحكم الدولى السابق وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنه يوافق اتحاد الكرة على قراره فى أن يكون حكم تلك المباراة مصريا، مؤكدا أن مصر بها 10 حكام أفضل من حكام كثيرين سيشاركون بكأس العالم، وأن أى حكم منهم قادر على إدارة تلك المباراة، خاصة أن الدورى لم يعد به منافسة والأهلى حسم البطولة، وأكد أيضا أنه لايفضل أن يديرها الكابتن جهاد جريشة حتى يتفرغ للإعداد اللازم له للمشاركة فى كأس العالم.

وطالب البلتاجى الإعلام والجمهور والفريقين أن يدعموا الحكم الذى سيقع عليه الاختيار وأن يكونوا على قدر المسئولية ويقفوا بجوار الحكام المصريين الذين لا يقلون كفاءة عن الحكام الأجانب الذين ندفع لهم ألاف الدولارات ليحكموا مبارياتنا.

هل من حق المواطنين قانونا القبض على مجرم وضربه قبل تسليمه للشرطة؟

نجح مواطن بمنطقة منشأة ناصر، من ضبط لص عقب سرقته "ملابس غسيل" من شقة جاره، وسجل المواطن مقطع فيديو للمتهم وهو يعترف فيه بسرقة بناطيل من "حبال الغسيل"، لكن المشهد أعاد إلى الأذهان مشاهد أخرى كان يقوم فيها الأهالى بتعذيب السارقين أو المتحرشين قبل تسلميهم للشرطة، ويتورط الأهالى فى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون فى نفس الوقت الذين يريدون فيه تطبيق القانون على المجرم الذى ألقوا القبض عليه.

وتوضح النائبة عبلة الهوارى المحامية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن أى شكل من أشكال الاعتداء يقوم به الأهالى ضد أى مواطن حتى لو كان مجرما يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وأن القانون لم يعط الحق لأحد للاعتداء على إنسان مهما كان جرمه.

وأضافت أن ما نشاهده كثيرا فى شوارعنا من تعامل لا إنسانى عند ضبط متهم سارق أو غيره، هو عمل لا أخلاقى وفوضوى، وأن من يقوم به يعرض نفسه للعقوبة بتهمة الاعتداء على النفس، مشيرة إلى أنه قد يصل الأمر لاتهام من يعتدى على سارق أو مجرم بتهم الضرب الذى يفضى إلى الموت، أو العاهة المستديمة.

وناشدت المواطنين عدم التعامل بهذه الطريقة مع المجرمين، بل ضبطهم وتسليمهم للشرطة فقط دون ضرب أو اعتداء أو تأييد بأحبال وربط فى أعمدة النور أو غيره من المشاهد التى تحدث فى هذه الحالات.