البنك الدولى: على ليبيا تطبيق تعديلات كى لا تستنفد احتياطها من النقد الأجنبى

فى تقرير البنك الدولى عن الوضع الاقتصادى فى ليبيا لعام 2018، بعنوان آفاق اقتصادية رصد البنك الصعوبات التى تواجه البلد، وطرق التغلب عليها وكيفية دفع عجلة التقدم الاقتصادى.

 وبحسب التقرير فإن المعدل الحالى للإنفاق فى سياق من الصراع وانعدام الأمن، سيكون على ليبيا إما أن تستنفد احتياطياتها من النقد الأجنبى أو تضطر لتطبيق تعديلات خاصة أنه لا بد منها لتفادى نشوب أزمة، لكنها ستظل مع ذلك بعيدة عما يكفى لإرساء أسس للنمو.

ويفترض المنظور الاقتصادى والاجتماعى للمستقبل إيجاد حل للصراع السياسى وتمكن حكومة موحدة من ضمان استقرار الاقتصاد الكلى والشروع فى برنامج شامل لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وفى هذا السياق، يتوقع لإنتاج النفط أن يزيد بشكل مطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته (نحو 1.5 مليون برميل يومياً) بحلول عام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التى تضررت بشدة.

ومن المتوقع أن يتعافى النمو ليبلغ نحو 15% فى عام 2018، وأن يصل فى المتوسط إلى 7.6% فى 2019 - 2020. وسيتحسَّن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجارى بدرجة ملموسة، حيث تشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجارى تحقيق فوائض من عام 2020 فصاعدا. وستبدأ احتياطيات النقد الأجنبى فى الزيادة بحلول عام 2020. وسوف تبلغ فى المتوسط نحو 72.5 مليار دولار فى الفترة 2018-2020، أى ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهر.

ساهم ارتفاع معدل التضخم مع ضعف تقديم الخدمات الأساسية فى زيادة معدلات الفقر وتفاقُم الإقصاء الاجتماعى والاقتصادى، كما سارع معدل التضخم فى تفاقم متاعب السكان، فقد واصلت أسعار كل السلع الأساسية ارتفاعها، مدفوعة فى الأساس بالنقص الحاد فى سلاسل إمدادات السلع الأساسية الرئيسية، والمضاربة فى السوق السوداء التى تزداد توسعا، والانخفاض الشديد فى قيمة الدينار الليبى بالأسواق الموازية، ومن ثَم فقد سجَّل معدل التضخم مستوى قياسيا نسبته 28.4% فى عام 2017 بعد أن بلغ 25.9% عام 2016.

ولا یزال التحسن الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2017 هشا اذ أن الحفاظ على هذا الحراك يعتمد على قرار سياسى يبدو التوصل اليه وهو أمر صعب فى السياق الحالى وإطار الاقتصاد الكلى غير المستقر.

 كما أن التضخم وصل لدرجة قياسية غير مسبوقة وعجز مالى مزدوج لا يمكن أن يستمر بحركة فى المقام الأول خاصة مع ارتفاع مصروفات الموازنة، ولا يزال تناقص المدخرات يشكل ضغط على احتياطات النقد الأجنبى ولا يزال الدينار الليبى يفقد قيمته بالأسواق.

ونجح بعد أربع سنوات من الركود الاقتصاد الليبى فى تحقيق نموا قويا عام 2017 مدفوع بتعاف طال انتظاره فى إنتاج النفط، وسمحت ترتيبات ضمنية بين أطراف الصراع بزيادة إنتاج النفط لأكثر من مثليه ليصل إلى 0.820 مليون برميل يوميا واستمر بطء أنشطة القطاعات غير النفطية بفعل المعوقات الناجمة عن نقص الأموال والأمن ويقدر أن يكن إجمالى الناتج ارتفع بنحو 27% عام 2017 مايتيح ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل بدرجة كبيرة إلى 63%.

وتسارع معدل التضخم ليزيد من متاعب السكان، ورغم زيادة العائدات النفطية ظلت المالية العامة تحت الضغط بسبب ارتفاع وجمود المصروفات الجارية بفعل دوافع سياسية،وتضاعفت إيردات الموازنة لثلاثة أمثالها عام 2017 31.8% بنسبة من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعام 2016 غير أن هذه الإيرادات لم تكن تكفى حتى لتغطية أجور الموظفين العموميين 36.4 %.

وزاد الدين المحلى زيادة سريعة حتى وصل 59 مليار دينار عام 2017 مسجل ارتفاع قدره مليار دينار عن عام 2016.

ومازال ميزان المدفوعات يعانى من المعوقات السياسية لإنتاج النفط وتصديره وزيادة الواردات بفعل ارتفاع معدلات الاستهلاك وتمكنت ليبيا من تحقيق زيادة ملموسة فى صادرات النفط عام 2017.

وظل العجز فى الميزان الحساب الجارى مرتفعا عند حوالى 9.4% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وتم تمويل العجز بالكامل من التدفقات المالية الأجنبية.