أبرز 3 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على قانون "رواتب الوزارء"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، من ملاحظاته على "تعديلات قانون تحديد رواتب الوزراء"؛ بعد مراجعته قانونيا ولغويا ودستوريا، ضمن إجراءات إصداره.

وأوضح مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة، أبرز ملاحظات اللجنة المشرفة على القانون فى الآتى:

- الأوراق المرفقة خلت مما يفيد استطلاع رأى وزارة المالية، فيما تضمنه المشروع من أحكام، من شأنها ترتيب أعباء مالية على خزانة الدولة".

- المادتين الثانية والثالثة من المشروع، فيما تضمنتاه من "استبدال بعض مواد القانون رقم 100 لسنة 1987، الخاص بمرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، تم استبدالهما وفقا للقانون الجديد.

- تم استبدال عبارة "الحد الأقصى للدخل المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة"، الواردة بنهاية المادة الثانية، بعبارة "الحد الأقصى للأجور" الواردة بنهاية هذه المواد،؛ وذلك اتساقا وما نص عليه القانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه.