أزمة المصورين فى نقابة الإعلاميين.. مطالب بإدراجهم ضمن الفئات المحددة للقيد.. واللجنة التأسيسية تؤكد: ليس لنا أى ذنب فى إقصائهم.. حمدى الكنيسى: نسعى لتعديل القانون.. ووكيل "إعلام البرلمان": لهم نقابة أخرى

عبر عدد كبير من المصورين فى القنوات الفضائية عن استيائهم من عدم إدراجهم ضمن الفئات المحددة للقيد بنقابة الإعلاميين، مطالبين بتعديل القانون وإدراجهم باعتبار أنهم عامود العمل الإعلامى، فى حين خرج أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين للتأكيد على أنه ليس لهم أى ذنب فى إقصاء المصورين من الفئات المحددة للقيد وأنهم يسعون لتعديل القانون لإدارجهم .

ومن جانبه أكد حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، على أن هناك عددًا من المواد يسعوا إلى تعديلها، مضيفًا أن اللجنة التأسيسية قدمت مذكرة إلى مجلس النواب لتعديل أكثر من مادة فى القانون .

وأضاف الكنيسى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حال عدم تعديل قانون النقابة وإدراج المصورين ضمن الفئات المفترض قيدها فى النقابة سيتم حل الازمة فى اول جمعية عمومية للنقابة، مؤكدًا على أن قانون نقابة الإعلاميين به عوار دستورى وقانونى ومهنى واضح .

وتابع رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين: "المشروع الذى تم تقديمه إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لم يأخذ كما هو ولجنة الثقافة والإعلام عقدت حوار مجتمعى ومن حضروا ليسوا على صلة بالفكر النقابى وليس لديهم رؤية عريضة وعميقة لقيام النقابات، رغم أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون الذى تقدمنا به".

ومن جانبه، أوضح محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن مجلس النقابة ليس له أى ذنب فى إقصاء شعبة المصورين من الشعب التى نص عليها القانون للقيد فى النقابة، متابعا: "لا نملك أن نعدل فى القانون إلى أن تأتى الجمعية العمومية ".

وأضاف سعدة، لـ"اليوم السابع"، أن إدراج المصورين ضمن الشعب المفترض قيدها فى النقابة تم إغفاله من قبل مجلس النواب، متابعا: "ولكن سيتم إدراكه قريبا فى أقرب جمعية عمومية للنقابة عقب تشكيلها".

وأشار وكيل نقابة الإعلاميين، إلى أن القانون نص على خمس فئات هم من لهم حق القيد فى النقابة وهو كل من يعمل فى المجالات التالية: "تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية"، مضيفًا أن المصورين غير منصوص عليهم فى القانون وأنه لابد من عقد انتخابات النقابة والجمعية العمومية للموافقة على إدراجهم.

ونوه سعدة، إلى أن مشروع القانون الذى تم إعداده من قبل اللجنة التأسيسية للنقابة كان يضم المصورين ضمن الفئات المفترض قيدها، متابعا: "ولكن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس هى من رأت أن الخمس فئات هم الذين يؤدون العمل الإعلامى، قدمنا مذكرات لمجلس النواب لتعديل 6 مواد بالقانون لإدراج المصورين ".

وفى سياق آخر، قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن مجلس النواب أقر قانون نقابة الإعلاميين، متابعا: "أى قانون أقره مجلس النواب لا تعليق عليه لأن إقرار أى قانون يتم بعد دراسة ونقاش عميق".

وأردف جلال عوارة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلا: "المصوريون لهم نقابة أخرى وهى نقابة التطبقيين بنص القانون، والإعلامى المفترض قيده فى جداول النقابة هو الشخص الذى له علاقة بالمحتوى والرسالة ".