الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس بمخالفة حظر زراعة بعض المحاصيل فى مناطق معينة

تمسكت الحكومة، بعقوبة الحبس فى تعديل قانون الزراعة، أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون بجلسته اليوم، الأحد، على مخالفة قرارات حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "بالنسبة للمادة 101، إعادة الصياغة التى قامت بها اللجنة دقيقة ولا مخالفة فيها لا دستورية ولا قانونية، ولكن نتمسك أيضا بنص المادة الورادة من الحكومة فيما يتعلق بعقوبة الحبس وهى هنا ليست وجوبية ولكن اختيارية، وتتعلق بتكرار الواقعة المخالفة لتكون هناكم عقوبة رادعة".

ووافق المجلس على المادة 101 وفقا لما ورد بمشروع الحكومة مع إدخال تعديل بسيط، ليصبح نص المادة 101 كالتالى:

"يعاقب كل من خالف القرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".

وتنص المادة 1 بمشروع القانون على أن لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، فيما تنص مادة 2، على أنه لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.