المعارضة فى موريتانيا تعلن المشاركة فى الانتخابات التشريعية المقبلة

 أعلن المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة المعارض الذى قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية فى موريتانيا فى 2013، مشاركته فى الاقتراع المقرر إجراؤه فى الفصل الثانى من العام الجارى.

وقال رئيس المنتدى محمد ولد مولود فى مؤتمر صحافى السبت فى نواكشوط "قررنا المشاركة فى هذه الانتخابات لاننا لا نقبل البقاء على هامش عملية يفترض أن تؤدى الى تناوب سياسى رغم الادارة الاحادية لهذه العملية من قبل السلطة".

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية والبلدية فى أغسطس وسبتمبر المقبلين. وكانت كل أحزاب المعارضة المتشددة تقريبا قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2013 وفازت فيها السلطة بغالبية كبيرة.

وياتى هذا القرار بعدما اعلنت المعارضة والغالبية الرئاسية فى موريتانيا فى 17 أبريل ان حوارا كان يفترض ان يبقى سريا بين الطرفين بهدف الاعداد الانتخابات التشريعية والبلدية أخفق إثر تسريبات صحافية.

وقال رئيس المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة ان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم "ابلغنا رسميا بانتهاء هذا الحوار السرى الذى جمع فى الايام الاخيرة وفودا من الغالبية الرئاسية والمنتدى".

من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدى ولد محم ان المحادثات سمحت "بتقدم مهم" على طريق "اتفاق سياسى كان يفترض توقيعه لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه".

واشار ولد مولود الى تشكيل لجنة انتخابية جديدة تضم 11 شخصا بعضهم من المعارضة المعتدلة. وقال ان هذه اللجنة "غير شرعية. سنطعن امام القضاء فى تشكيلتها التى تستبعد جزءا واسعا من المعارضة فى انتهاك لقانون انشائها".

واتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بدفع البلاد باتجاه انتخابات خلافية". واكد ان المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة "سيتصدى لذلك ولن يقبل بخطف البلاد والانتخابات".

وعبر ولد محم فى تغريدة مساء السبت باعلان المنتدى مشاركته فى الانتخابات ،ووعد باجراء انتخابات "شفافة" تعتمد على "الترسانة القانونية والمؤسساتية التى وضعتها السلطات لتحقيق ذلك".