النائب أحمد رفعت: انتهيت من قانون دمج الأحزاب.. وحل "الدينية والمخالفة"

قال النائب أحمد رفعت ، عضو مجلس النواب ، إنه انتهى من مشروع قانونه الخاص بدمج الأحزاب السياسية الموجودة فى مصر، وحل جميع الأحزاب المخالفة سواء كانت قائمة على أساس دينى أو مخالفة فى إنشائها، وذلك لتقليص أعداد الأحزاب الموجودة فى الساحة وذلك لثراء الحياة الحزبية فى مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" ، أن هناك أحزابا موجودة فى الساحة لا وجود لها على الأرض أو أى تمثيل برلمانى ، لافتا إلى أنه لا يعقل أن تكون هناك أحزاب موجودة وهى قائمة على أساس دينى مثل النور والبناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية المتورطة فى أعمال عنف ، وأيضا حزب الفضيلة السلفى والأصالة وحزب العمل، كل هذه الأحزاب موجودة وتعد ضمن القوائم رغم أنها مخالفة.

وتابع أن حزب مثل الدستور والجيل ومصر القوية والتيارات التى تدعى المعارضة كلها أحزاب مخالفة لا يمكن أن يكون لها وجود، موضحا أنه لابد من أن يتم تطهير الحياة السياسية والحزبية من الأحزاب القائمة على أساس دينى ، وكذلك الأحزاب القائمة على شخص واحد ، أو الأحزاب التى لا يوجد لها هيكل تنظيمى وتكون قائمة فى شقة إيجار، فهناك أزمة كبيرة فى الحياة الحزبية لابد أن تراجع.

وأوضح أنه يهدف من مشروع قانون أن تشكل لجنة تقوم بحصر الأحزاب والقيام باتخاذ القرارات الخاصة بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب لحل كل الأحزاب غير قانونية والمخالفة، ودمج باقى الأحزاب لتكون فى مصر من بين 7 إلى 10 أحزاب فقط ، وذلك سيساعد على تطوير العملية الحزبية والسياسية فى مصر، وستصبح أن هناك أحزاب مؤيدة ومعارضة فى نفس الوقت، لأنه للأسف أصبحت الحياة الحزبية فى مصر قائمة على مقولة " أنا عايز أكون رئيس حزب وخلاص" فلابد أن تنتهى هذه النظرية التى تسير عليها الأحزاب الموجودة فى مصر.