مطالبات برلمانية بزيادة مخصصات المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دوره

أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية زيادة مخصصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 بما يمكنها من القيام بدورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وشدد أعضاء اللجنة، خلال الإجتماع اليوم بحضور ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنهم السفير مخلص قطب، الأمين العام، حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، على ضرورة الانتهاء من مبني المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الحصن الحصين للمواطن، الذى لا يُسمع صوته، وسلاح مصر للرد علي التقارير المشبوهة التي تصدر من بعض المنظمات، ويجب أن ندعمه ونساعده، مشدداً علي أهميه الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بمبني المجلس الجديد في التجميع الخامس.

وأضاف عابد : "إحنا بنتقطع في الخارج ولابد أن يكون هناك مجلس قوي بالداخل لحقوق الإنسان"، مشيراً إلي أن حاله حقوق الإنسان معيار إلزامي وأساسي بالدول المانحة للقروض، ويجب أن توفر الحكومة الإعتمادات المالية المطلوبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بما يمكنه من القيام بدوره، الأمر الذي علق عليه ممثل وزارة التخطيط في الإجتماع بتأكيده أن الأمر تغير فعلياً، بدليل أنه تم توفير المبالغ المطلوبة في العام المالي الحالي".

وبدوره أكد النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة زيادة مخصصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلي أن المبالغ المعتمدة لهم بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد "هزلية" لاسيما مع دور المجلس في مواجهة التقارير المشبوهة".

ومن المتوقع، أن تواصل اللجنة مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الإجتماعات القادمة، وإصدار التوصيات الخاصة بها.