"دمج الأحزاب" أمام البرلمان.. النائب أحمد رفعت ينتهى من القانون ويؤكد: لابد من حل الأحزاب الدينية.. وكل أحزاب المعارضة مخالفة.. الوفد: لازم تهميش كل الأحزاب غير الممثلة برلمانيا.. والحزب السلفى يرد: ورقنا سليم

لا زال مشروع قانون دمج الأحزاب السياسية وحل المخالفة على طاولة البرلمان، وذلك بعد أن أعلن النائب أحمد رفعت، مقدم المشروع الانتهاء من مواد القانون، والبدء فى جمع التوقيعات اللازمة لتقديمه لمجلس النواب، وذلك لدمج الأحزاب، وحل جميع الأحزاب المخالفة والقائمة على اساس دينى، بحث تكون الحياة الحزبية قاصرة من 7 إلى 10 أحزاب فقط.

قال النائب أحمد رفعت ،عضو مجلس النواب، إنه انتهى من مشروع قانونه الخاص بدمج الأحزاب السياسية الموجودة فى مصر، وحل جميع الأحزاب المخالفة سواء كانت قائمة على أساس دينى أو مخالفة فى إنشائها، وذلك لتقليص أعداد الأحزاب الموجودة فى الساحة وذلك لثراء الحياة الحزبية فى مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" ، أن هناك أحزابا موجودة فى الساحة لا وجود لها على الأرض أو أى تمثيل برلمانى ، لافتا إلى أنه لا يعقل أن تكون هناك أحزاب موجودة وهى قائمة على أساس دينى مثل النور والبناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية المتورطة فى أعمال عنف ، وأيضا حزب الفضيلة السلفى والأصالة وحزب العمل، كل هذه الأحزاب موجودة وتعد ضمن القوائم رغم أنها مخالفة.

وتابع أن حزب مثل الدستور والجيل ومصر القوية والتيارات التى تدعى المعارضة كلها أحزاب مخالفة لا يمكن أن يكون لها وجود، موضحا أنه لابد من أن يتم تطهير الحياة السياسية والحزبية من الأحزاب القائمة على أساس دينى، وكذلك الأحزاب القائمة على شخص واحد، أو الأحزاب التى لا يوجد لها هيكل تنظيمى وتكون قائمة فى شقة إيجار، فهناك أزمة كبيرة فى الحياة الحزبية لابد أن تراجع.

وأوضح أنه يهدف من مشروع قانون أن تشكل لجنة تقوم بحصر الأحزاب والقيام باتخاذ القرارات الخاصة بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب لحل كل الأحزاب غير قانونية والمخالفة، ودمج باقى الأحزاب لتكون فى مصر من بين 7 إلى 10 أحزاب فقط، وذلك سيساعد على تطوير العملية الحزبية والسياسية فى مصر، وستصبح أن هناك أحزاب مؤيدة ومعارضة فى نفس الوقت، لأنه للأسف أصبحت الحياة الحزبية فى مصر قائمة على مقولة " أنا عايز أكون رئيس حزب وخلاص" فلابد أن تنتهى هذه النظرية التى تسير عليها الأحزاب الموجودة فى مصر.

ومن جانبه، قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن لابد من يكون هناك دمج للأحزاب الموجودة حاليا فى الحياة السياسية ، وأن تكون قاصرة فقط على الأحزاب القليلة التى تمثل فى البرلمان، أو أقل بذلك، وخاصة فى ظل وجود الكثير من الأحزاب التى تعتمد على الشخص الواحد ويكون ليس لها هيكل تنظيمى أو قيادى.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن وجود كمية الأحزاب السياسية أضعف الحياة السياسية والحزبية فى مصر، وخاصة أن هناك أزمة كبرى تواجههنا وهى كمية الاحزاب التى أسست فى الفترة ما بعد 25 يناير، ولم يعد لها تاثير أو تمثيل برلمانى، وتعد معظمها أحزاب مخالفة فلابد من أن يتم تفعيل الدمج، وأن تكون الحياة الحزبية قاصرة على قرابة 5 إلى 10 أحزاب مؤثرة فقط.

بينما قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن هناك قرابة 15 إلى 20 حزب ممثلين فى البرلمان، ولها كتلهم البرلمانية فلابد أن تغلق فقط عليهم الحياة الحزبية فى مصر، وأن يكون التعامل معهم فقط، بحيث يتم تهميش لباقى الأحزاب السياسية الأخرى أن لا يتم دعوتهم، أو اعتبارهم موجودين من الأساس.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مسألة أن يتم حل الأحزاب فلا اتوقع لأنها مسألة قانونية ستاخذ وقت طويل، فهذه الأحزاب غير مؤثرة ولا وجود لها على الأرض، فتهميشها سيساعد على أنها تغلق أبوابها وخاصة أن هذه الأحزاب قائمة على عدم وجود الشخصيات أو هياكل تنظيمة أو أمر مخالفة، فإذا كانت تريد أن تكون مؤثرة تشارك فى البرلمان والمحليات وتنافس بقوة وغذا فشلت فلا يمكن أن يكون لها وجود.

بينما قال محمود هيبه، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن حزب النور كل أوراقه سليمة ولا يوجد أى مخالفات له، لأنه ليس حزب سياسى، وكل البلاغات السابقة التى حكمت فيها المحكمة كانت لصالح الحزب، لأن حزب النور سياسى وليس دينى، وكل من يقول عكس ذلك يؤكد أن هناك ترصد بحزب النور.

وأضاف عضو مجلس النواب عن النور فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن حزب النور له كتلته فى البرلمان، ويجهز للمشاركة فى المحليات، وهو واحد من أهم الأحزاب التى شاركت فى 30 يونيه ورفضت حكم الإخوان، فالوضع الحالى لا يحتمل الدخول فى صراعات أو الحديث عن حل الحزب.