مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الآثار رقم 117 لسنة 1982 - صور

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار. 

ووجه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الشكر لمجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام والآثار التى يرأسها النائب أسامة هيكل، لدورهم فى الدراسة المتأنية لمشروع القانون، قائلا: "التعديلات ستضبط أمورا كثيرة، لا سيما فى ضوء تضمنها عقوبات رادعة، وستساهم بشكل كبير فى المحافظة على الآثار"، وفى سياق متصل وجه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الشكر للجنة الآثار.

ويهدف القانون لوقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية، التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب غير القانونى عنها، وكذلك الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.

ويُعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك، سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.

وينص مشروع القانون أيضا على عقوبة السجن المؤبد لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا، أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.