مهاب مميش: توقيع الاتفاقية النهائية للمنطقة الصناعية الروسية قريبا

عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً ظهر اليوم، لمناقشة آخر المستجدات فى ملف المفاوضات بين الجانب المصرى والروسى بشأن إقامة منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد، وكذا الموقف الحالى لمشروعات البنية التحتية فى القطاعين الجنوبى والشمالى، وأيضاً الموقف النهائى للمفاوضات مع موانئ دبى العالمية.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية فى مشروعات البنية التحتية تسير بشكل سريع، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى للمنطقة هو تيسير كل متطلبات الاستثمار من بنية أساسية، وهو ملحوظ بشكل كبير فى إنشاء محطات تحلية مياه وكذلك مد شبكات كهرباء بطاقات مرتفعة لخدمة المشروعات.

وأضاف الفريق مميش، أن المفاوضات مع موانئ دبى العالمية أوشكت على الانتهاء، واتفاق الطرفين للمفاوضات التى أجرتها اللجنة المشتركة من الجانبين والتى تضم خبرات قانونية رفيعة المستوى، بما يحقق الصالح العام للجانبين، لافتاً إلى أن الشهرين المقبلين ستعلن أخبارا سارة بشأن منطقة السخنة العالمية.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على نجاح المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسى بشأن إقامة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، حيث ناقش مجلس الوزراء مؤخراً بنود الاتفاقية بين الجانبين ووافق على إنشاء مجمع سكنى خاص للخبراء الروس والعاملين بالمشروع فى مدينة السلام التى تبعد 4 كيلومتراً عن المنطقة الصناعية، مشيراً إلى كل التيسيرات التى تضعها الحكومة أمام المستثمرين بموجب قانون الاستثمار الموحد.

وفى نفس السياق، أعلن الفريق مميش أن هناك وفداً روسياً يزور القاهرة نهاية الأسبوع الحالى لاستكمال جولة المفاوضات الناجحة والتى تقودها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على أن يتم توقيع الاتفاقية النهائية للتنفيذ قريبا.

حضر الاجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبى وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وممثلى الإدارة القانونية للمنطقة الاقتصادية.