موريتانيا تحكم بالسجن على 3 أشخاص بتهمة ممارسة جرائم العبودية

حكم على ثلاثة موريتانيين، أمس الاثنين، بالسجن لسنة واحدة مع التنفيذ لقيامهم "بالشتم بالعبودية" فى سابقة لهذا النوع من الجنح فى هذا البلد الذى تدين منظمات غير حكومية استمرار ممارسات العبودية فيه.

وقالت مصادر قضائية أن "محكمة الاسترقاق" المكلفة مكافحة جرائم العبودية، فرضت "الحد الأقصى للعقوبة" التى تتراوح بين ستة أشهر والسجن لسنة واحدة  لهذا النوع من الجنح، فى ثلاث قضايا منفصلة.

وصدرت الأحكام على المدانين الثلاثة الذين فرضت عليهم أيضا غرامة تعادل 600 يورو، بسبب "الضرر المعنوى" الذى لحق بالأشخاص الذين وصفوا بالعبودية، وذلك بموجب قانون يعتبر جنحة "أى سلوك شتم او معاملة" إستعبادية لشخص.

من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الى جلسة أخرى ملفا آخر يتعلق بجرم عبودية بعد أن قدم المحامون طعنا بسبب أخطاء إجرائية إلى غرفة الاتهام فى محكمة الاستئناف بنواكشوط.

وكانت احكام بالسجن بين عشر سنوات وعشرين عاما صدرت فى مارس فى موريتانيا على ثلاثة اشخاص بسبب ممارستهم العبودية، والعبودية محظورة رسميا فى موريتانيا منذ العام 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد ممارسات من هذا النوع.

وفى 2015، تبنت موريتانيا قانونا جديد ينص على أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية" تعاقب بالسجن حتى 20 عاما، مقارنة بعشر سنين كحد أقصى سابقا. واقر القانون الجديد ثلاث محاكم خاصة لمكافحة العبودية فى نواذيبو والعاصمة نواكشوط وفى مدينة نيما فى جنوب شرق البلاد.

وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر فى 21 مارس الجارى إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص، حوالى 1% من السكان، كانوا يعيشون فى عبودية فى موريتانيا عام 2016.