المحكمة العليا الأمريكية تحكم لصالح البنك العربى بقضية هجمات فى إسرائيل

قضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بعدم السماح لضحايا هجمات فى إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربى المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات، فى سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى.

وعبر البنك العربى فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه عن إرتياحه لهذا القرار، معتبرا أنه "نصر تاريخى" و"إنجاز قانونيا يضاف إلى رصيد البنك العربى على هذا الصعيد".

وخوفا من إثارة توتر دبلوماسى، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذى استند إليه المدعون ويعود الى 1789 ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية فى المحاكم الفدرالية الأمريكية.

وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضى أنطونى كينيدى نيابة عن الغالبية أن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تلاحق فى القضاء إستنادا إلى قانون أيه تى اس"، اى "اليين تورت ستاتيوت".

وأضاف انه يعود إلى الكونجرس مراجعة هذا القانون إذا كان الأمر ضروريا، مشددا على أن "السلطات السياسية فى موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولى والوطنى".

يتهم المدعون البنك العربى الذى يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له بتسهيل نقل أموال إلى حماس، التى تسيطر على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة إرهابية.

ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات فى القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبى بينهم ضحايا هجمات فى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامى 2000 و2005، ويقول المدعون أن البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية الى حسابات قادة فى حماس من أجل تمويل أعمال عنف.

وقالت القاضية سونيا سوتومايور التى عارضت القرار أن حكم الغالبية "يعفى الشركات من المسوؤليات المترتبة عليها بموجب القانون أيه تى اس لاى سلوك صادم للضمير" وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتعليقا على القرار، عبر البنك العربى عن "بالغ سروره وعميق ارتياحه" لقرار المحكمة العليا. وقال أن القرار يؤكد و"يجسد ما أكد عليه البنك مرارا من حيث سلامة وقوة موقفه القانونى فى هذه الدعاوى".

وأكد البنك العربى انه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية"، معتبرا أن القرار يشكل "نصرا تاريخيا" و"إنجازا قانونيا يضاف إلى رصيد البنك العربى على هذا الصعيد".

وتأسس البنك العربى فى القدس فى 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثمانى، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع فى العالم. ويلعب البنك العربى دورا كبيرا فى المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.

وتبنت الولايات المتحدة القانون فى 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسى على دبلوماسى من الجنسية نفسها على الأراضى الأمريكية. وقد بقى منسيا قبل أن يظهر من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.