13 ملاحظة لنقابة الأطباء على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية تعرف عليها

الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء

كتبت آية دعبس

الخميس، 26 أبريل 2018 03:14 م

أكدت النقابة العامة للأطباء، حاجة مصر لقانون تنظيم التجارب الطبية على البشر، قانون البحوث الطبية "الاكلينيكية"، حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل لتجارب شركات الأدوية، خاصة أن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى.

وأوضحت فى بيان، أن لها مجموعة من الملاحظات، على مشروع القانون المقترح، تتمثل فى حالة الأبحاث الطبية العالمية، يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولاً حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب، حيث أن الدستور المصرى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، وضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة ( GCP ) العالمية، بالإضافة إلى ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثى.

وتضمنت الملاحظات: أن يكون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ( مادة 8 ) مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ( الجهات المختصة بالأبحاث ) ورجال الدين ، بجانب أن المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ( المادة 9 )، ويجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية.

وطالبت أن تكون اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية ( المادة 10) يجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية، وأن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة، ونشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التى يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، ونشر النتائج السلبية للتجارب.

وأكدت ضرورة الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 عاما على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات ، وأن يمتد التأمين على المبحوثين لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام ( ضد أى مشاكل صحية)، ولمدة 20 سنة ضد أى مشاكل متعلقة بالبحث.