البنك المركزى الأوروبى يبقى الحوافز المالية الكبيرة لمنطقة اليورو

قرر البنك المركزى الأوروبى الخميس مواصلة تطبيق مجموعة الحوافز المالية لاقتصاد منطقة اليورو متجنبا عدم زعزعة الوضع وسط توقعات اقتصادية متشائمة.

وأبقت المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت معدل إعادة التمويل الرئيسية عند صفر %، ومعدل الاقراض الهامشى عند 0، 25 % والفائدة على الودائع ناقص 4، 0 %، ما يعنى أن على المصارف أن تدفع للبنك المركزى الأوروبى مقابل إيداع أموال لديه.

وقرر حكام البنك ايضا مواصلة شراء 30 مليار يورو (36، 5 مليار دولار) من السندات الخاصة والعامة شهريا بموجب برنامج التحفيز "التسهيل الكمي".

وكان المحللون يتوقعون أن لا يعلن البنك المركزى أى تغييرات فى سياسته خصوصا بعد أن وعد فى مارس بتمديد العمل بشراء السندات فى حال الضرورة، وهو ما اعتبر اقتراعا على الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو.

لكن بيانات اقتصادية اشارت إلى أن منطقة العملة الموحدة واجهت صعوبات فى مطلع العام بعدما كان عام 2017 قويا، ما عقد جهود البنك المركزى للخروج تدريجيا من مجموعة الحوافز التى اعلنها خلال فترة الازمة.

وساهمت المخاوف إزاء التهديدات بالحمائية والمخاطر الجيوسياسية وتوترات التجارة العالمية، فى تصاعد الشكوك بشأن قوة انتعاش منطقة اليورو.

ويمكن أن يؤدى تهديد الرئيس الأميركى دونالد ترامب بفرض رسوم بعشرات مليارات الدولارات على الواردات الصينية وتحذير الصين من الرد بالمثل، إلى الاضرار بالاقتصاد العالمى.

وحتى بدون صدمات كتلك، لم يتمكن البنك المركزى من تحقيق هدفه إبقاء الانكماش دون 2 %.

وقال المحلل لدى كريديه اغريكول لوى هارو أنه رغم النمو البطيء والأجواء المتشائمة، فإن البنك المركزى الاوروبى "عليه أن يواصل التلميح إلى إعلان  (تغيرات أخرى فى السياسة) فى يونيو أو يوليو لمواصلة دعم التوقعات بعودة الوضع إلى طبيعته".