فرنسا طالبت أمريكا بعدم قصف مصنع لافارج فى سوريا

كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عندما سألت عن الطلب الذى يعود لعام 2014 الموجه للسلطات الأمريكية وما إذا كانت الحكومة على علم بدفع لافارج أموالا لجماعات مسلحة.

وقال مصدر دبلوماسى فرنسى، إنه يجرى استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة فى ذلك الوقت. موضحا "قدمنا للسلطات القضائية كل المعلومات والوثائق التى طلبتها"، مضيفا أنه لم يتم اتهام وزارة الخارجية ولا مسئوليها بأى مخالفات.

وكشفت ملفات التحقيق أن مسئول الأمن بالشركة آنذاك جان- كلود فيار، أبلغ قاضيا أنه نقل بانتظام معلومات إلى المخابرات الفرنسية.

وقال "بمجرد أن كانت تصلنى معلومات عن هؤلاء الناس كنت أنقلها إلى أجهزة المخابرات، كنت أرسلها كما هى"

وعرضت إحدى الوثائق سؤال أحد القضاة لفيار، عما إذا كان قد أبلغ المخابرات بشأن مدفوعات مالية قدمت إلى جماعات مسلحة بالمنطقة، وأظهرت الوثيقة أن فيار رد قائلا "لم أقم بأى تعديلات للمعلومات التى كنت أمررها إلى أجهزة المخابرات، كنت أبلغهم بكل شيء".

واندمجت لافارج مع هولسيم السويسرية فى عام 2015 وأطلقا معا كيانا جديدا تحت اسم لافارج هولسيم.

واستقال إريك أولسن الرئيس التنفيذى السابق لشركة لافارج هولسيم بعدما أقرت الشركة بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لإبقاء مصنعها فى سوريا عاملا.وكان محققون وضعوا عددا من كبار المدراء السابقين فى لافارج ولافارج هولسيم قيد تحقيق رسمى العام الماضى.

كان محامون معنيون بحقوق الإنسان قالوا فى ديسمبر الماضى، إن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم داعش الإرهابى  للحفاظ على عمليات الشركة فى سوريا فى الفترة من 2011 حتى 2015.