"البيئة" تضع خطة شاملة لإزالة 40 مقلبا للقمامة خلال عامين.. خالد فهمى: إزالة مقلب أبو خريطة بالمنوفية فى يوليو بـ32 مليون جنيه.. ويؤكد: تعميم منظومة النظافة الجديدة يستغرق 4 سنوات.. وندرس سداد الرسوم إلكترونيا

تفقد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اليوم، الجمعة، مقلب أبو خريطة والمدفن الصحى بطريق كفر داوود الخطاطبة بمحافظة المنوفية، حيث قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوضع خطة لتطوير موقع المقلب العمومى بمدينة شبين الكوم (مقلب أبو خريطة).

وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة لديها خطة لإنهاء مشكلة 40 مقلبا للقمامة بالمحافظات، خلال عامين، على أن تكون البداية بالأخطر على الصحة، مشيرا إلى أن طرق التعامل مع المقالب ستختلف وفق طبيعة كل منطقة، لافتا إلى أن بعض المقالب نتيجة العشوائية أصبحت فى منتصف التجمعات العمرانية، وبالتالى قد يتم تحويل بعضها إلى حدائق مثل ما حدث مع مقلب الفسطاط والذى تحول إلى حديقة الفسطاط والأزهر.

إزالة مقلب "أبو خريطة" بالمنوفية بـ32 مليون جنيه

وأضاف خالد فهمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تمويل إزالة المقالب سيكون بين وزارة البيئة، والتنمية المحلية والمحافظة المعنية بكل مقلب، لافتا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إزالة هرم المخلفات الأكبر "مقلب أبو خريطة" فى المنوفية، والذى لم يتمكن أحد من الاقتراب منه من قبل، والذى وفق للجدول الزمنى سيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو المقبل، وإنشاء مصنع لتدوير القمامة اعتبار من أول يوليو المقبل، وذلك بتكلفه إجمالية حوالى 32 مليون جنيه، ساهمت وزارة البيئة بحوالى 13.5 مليون جنيه، والباقى بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن مقلب منوف مازال قيد التقييم، ومن المتوقع إلا تقل تكلفه نقل التراكمات به عن 7 ملايين جنيه.

تعميم منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات يستغرق 4 سنوات

وأكد وزير البيئة، أن الوزارة تعمل على أكثر من محور للقضاء على مشكلة النظافة، فالبتزامن مع العمل على حل مشاكل المقالب، تعمل على سرعة الانتهاء من منظومة النظافة الجديدة، قائلا: المدى الزمنى لتعميم المنظومة بكافة المحافظات هو 4 سنوات، عقب إقرار القانون الخاص بالمخلفات من مجلس النواب، والمرحلة الأولى بدأنا العمل بها بالفعل وأمامها عامين، إلا أن ذلك يرتبط أيضا كتوقيت الانتهاء من التشريع، وهل ستتمكن الوزارة من توفير التمويل كاملا أم لا، ومدى اللالتزام بدفع الرسوم.

وزير البيئة: ندرس تحصيل رسوم النظافة إلكترونيا

وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا إتاحة أكثر من وسيلة لتحصيل رسوم النظافة بالقانون الجديد، حيث تعقد عددا من الاجتماعات مع شركات التحصيل الإلكترونى وشركات التحصيل العاملة مع وزارة الكهرباء، بحيث يكون هناك تحصيل كفء للرسوم، واختيار المشترك والمستفيد لأنسب وسائل السداد بين إلكترونى فورى، أو الدفع للمناديب، أو التحويل من خلال المحمول، مؤكدا أن قيمة الرسوم لن تزيد عن الحالية بالنسبة للمواطنين الأقل دخلا، عن الموجود فى القانون الحالى، مضيفا: وستطبق رسوم على الوحدات الصناعية والمستشفيات والمحلات والمبانى الحكومية، كل هذا سيساهم فى خلق حصيلة لدعم منظومة النظافة الجديدة، ومافيش أعباء على المواطن الأقل دخلا".

موارد تمويل منظومة النظافة الجديدة

وأوضح أن التعديلات السريعة التى تم إجرائها على قانون النظافة الحالى، تؤكد على الموارد الجديدة للتمويل، والتى تشمل جزء على الضريبة العقارية وجزء على صناديق المحافظات، ومساهمة وزارة المالية بجزء، ويتم وضع الأموال فى صندوق للموافقة على الصرف منه، بعد موافقة جهاز إدارة المخلفات، مضيفا: "والمحافظات ستعمل على تطبيق المنظومة من خلال صندوق النظافة لديها، وفى حال وجود فجوة تمويلية يتم عرض الأمر على وزارة البيئة للحصول على دعم لضمان الاستدامة المالية، لعقود المحافظات مع الشركات والمتعهدين.