"العامة للعقار" تعقد شراكة مع "العدل السعودية" لسرعة الفصل بقضايا العقارات

أعلن محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، عقد شراكة مع وزارة العدل، لتبنى المعهد العقارى فى تأهيل خبراء وأكاديميين عقاريين متخصصين فى مجالات مختلفة فى المحاكم، وذلك للمساعدة فى تسريع إجراءات التقاضى فى القضايا العقارية، والعمل على دراستها قبل النظر فيها قضائياً، وذلك فى خطوة لدعم القضايا العقارية المنظورة فى المحاكم، بجانب إطلاق مراكز «تحكيم العقاري»، وبالشراكة مع المعهدين العدلى والعقارى للمساعدة فى تسهيل بعض القضايا، التى لا ترتقى إلى النظر فيها بالمحاكم، والعمل على سرعة البت فيها، والوصول إلى حلول مشتركة وودية ترضى جميع الأطراف المتنازعة.

وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، أكد المبارك أن العمل العقارى فى المناطق يحتاج إلى مزيد من التطوير، موضحاً حصر 63 نشاطاً عقارياً ستتولى الهيئة العمل فيها، والتركيز فى الـ 18 شهراً المقبلة على 8 أنشطة عقارية.

ولفت إلى نقل الاختصاصات من الوزارات المختلفة إلى الهيئة العامة للعقار بحكم الاختصاص بشكل تدريجى، مشدداً على ضرورة بناء مؤشرات عقارية، ليكون المستثمر العقارى قادراً على التنبؤ والمعرفة، لاتخاذ قراره مع وجود بيانات موثقة من جهة معتمدة.

وذكر أن من أبرز ملفات أعمال الهيئة بالتعاون مع وزارتى العدل والشؤون البلدية والعقارية التسجيل العيني، إعادة الحجة المطلقة للصكوك العقارية، ووضع توصيف واضح لموقع العقار، وإدراج كافة البيانات المتوفرة فى العقار من غرس أو مبان، وتسجيل كل القيود، وفى تلك الخطوة إعادة الثقة للاستثمار العقاري، مشددا على الارتقاء بالوسطاء العقاريين، وبمستوى أداء مكاتب العقار فى المملكة، وتوظيف الشباب والشابات السعوديين والسعوديات فيها، بجانب إعطائها صلاحية إدارة الأملاك، والرفع المساحى، وفحص المباني، وذلك بالشراكة مع المعهد العقارى فى تأهيل المتخصصين، وتوظيف مهندسين فى المكاتب العقارية.