خببراء يكشفون أسباب تراجع أسعار العقارات فى السعودية

كشف خبراء عقاريون أسباب هبوط أسعار العقارات فى السعودية، مؤكدين أن هناك 6 أسباب رئيسية وراء هذا التراجع الكبير فى أسعار العقارات.

وطبقا لما نشرته صحيفة الوطن السعودية على لسان عدد من الخبراء، وقال الخبير العقارى عبدالله آل نوح، إن ارتفاع بعض العقارات غير المرغوبة خلال فترات الارتفاع، وابتعاد العقار عن مضاربات المستثمرين، ومحاولة جذب المستثمرين للعودة إلى الاستثمار فى العقار، أسهمت فى مواصلة انخفاض الأسعار.

وأوضح "آل نوح" أن الانخفاض فى أسعار العقار كان متفاوتاً حتى فى القطاع ذاته، وفى المنطقة نفسها تبعاً لمميزات العقار، والذى شهد خلال فترة ارتفاعه، قفزات كبيرة لجميع العقارات، مما دفع العقارات التى لا تمتلك المقومات الأساسية للاحتفاظ بسعرها وغير المرغوبة للانخفاض بشكل كبير، مؤكداً أن الأسعار ما تزال مهيئة لمزيد من الانخفاض ليعود سعرها بما يتناسب مع مقوماتها الأساسية، فى وقت احتفظت العقارات المهيئة بالأساس لأن تكون أسعارها متناسبة مع الارتفاعات السابقة بأسعارها مع انخفاض بسيط.

وأكد أن العقار فى الوقت الحالى لم يعد خياراً استثمارياً، مما أدى إلى انخفاض سعره، كونه ابتعد عن المضاربات السعرية، إلا أن العقار كمنتج أساسى ما زال مرغوباً من الأفراد كحاجة للسكن وليس للاستثمار.

ويرى الخبير العقارى أن انخفاض أسعار العقار بدأ منذ 2015، وما زال أمام بعض العقارات انخفاضات لا يمكن التكهن بها، مما يجعل العقار منتجاً غير جاذب للمستثمرين، مشيراً إلى أنه ومع ابتعاد كثير من المستثمرين عن الاستثمار فى العقار، سيكون تغيير حركة العقار بطيئة، بعد أن أصبح اعتمادها على الصفقات الفردية والتى لا يمكن أن تتوقف، والانخفاضات المتفاوتة التى شهدتها قطاعات العقار تستهدف جذب المستثمرين الذين ابتعدوا عن الاستثمار فى العقار.

وأظهر تقرير رسمى حديث، صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع أسعار العقار خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بالربع الأول من 2017 بحوالى 1.5 بالمئة، مدفوعة بانخفاض جميع القطاعات التى تفاوت انخفاضها بين 4.4 بالمئة فى القطاع التجاري، و0.2 بالمئة فى القطاع السكني.

وأوضحت صحيفة "الوطن" اليومية أن قراءتها للأرقام القياسية الواردة فى التقرير، تقلص الانخفاض بين 2017 و2018 مقارنة بالانخفاض بين 2016 و2017، والذى سجل أعلى انخفاضات فى أسعار العقار، إذ انخفض الرقم القياسى العام خلال 2017 بنسبة 9.8 بالمئة فى حين انخفض 1.5 بالمئة فى 2018، بينما انخفض الرقم القياسى للقطاع السكنى فى 2017 حوالى 9.5 بالمئة، مقابل 0.2 بالمئة فى 2018.

كما انخفض القطاع التجارى 11.7 بالمئة فى 2017 مقارنة بحوالى 4.4 بالمئة فى 2018، فى حين سجل القطاع الزراعى أدنى تغيير بانخفاضه فى 2017 بحوالى 1.3 بالمئة وفى 2018 حوالى 0.4 بالمئة.

وأضافت الصحيفة أن أسباب هبوط أسعار العقارات فى الربع الأول من 2018 هو "ارتفاع بعض العقارات غير المرغوبة، ابتعاد العقار عن مضاربات المستثمرين، محاولة جذب المستثمرين للعودة، فرض الرسوم على الأراضى البيضاء، الركود العقارى والعزوف الملحوظ، وأخيراً ارتفاع العرض وانخفاض الطلب".