114 عضوا فى المجلس الوطنى الفلسطينى يطالبون بتأجيل انعقاد جلسته المقبلة

أعلن مسئول فلسطينى، اليوم السبت، أن أكثر من 100 عضو فى المجلس الوطنى الفلسطينى طالبوا الرئيس محمود عباس بتأجيل عقد جلسة للمجلس مقررة، يوم الاثنين، فى رام الله، حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية، وهذه الجلسة إذا عقدت ستكون الأولى منذ سنوات للمجلس الذى يمثل الفلسطينيين فى الداخل والشتات.

وقال نائب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى حسن خريشة، فى رسالة بعث بها إلى عباس ووزعها فى مؤتمر صحفى، السبت، "باسمى واسم 114 عضوا فى المجلس الوطنى، نؤكد أهمية انعقاد المجلس، لكن ذلك لن يكون ذا قيمة إلا بحضور الكل الوطنى الفلسطينى"، وحصلت وكالة "فرانس برس"، على قائمة بأسماء 114 عضوا فى المجلس الوطنى وقعوا عريضة توجهوا بها إلى رئيسه سليم الزعنون يطالبون فيها بتأجيل الاجتماع المنوى عقده، الاثنين، فى رام الله فى الضفة الغربية المحتلة.

وجاء فى العريضة "درءا للاخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصا منا على لم الشمل الفلسطينى بعيدا عن التمزق والانقسام، فاننا نتوجه اليكم نحن الاعضاء فى المجلس الوطنى الفلسطينى بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس فى دورته الثالثة والعشرين، والتى تم ارسال دعوات من قبلكم لعقدها فى رام الله"، ووقع العريضة 87 نائبا فى المجلس التشريعى وشخصيات سياسية مستقلة وأخرى تمثل فصائل فلسطينية مختلفة.

وفى السابع من مارس، ذكرت وسائل إعلام رسمية فلسطينية، أن المجلس الوطنى سيجتمع آخر أبريل، وسط مقاطعة فصائل أهمها حركتا حماس والجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية، على أن تعلن الجبهة الديمقراطية موقفها، الاثنين، ومن جهته قال عضو المجلس الوطنى راسم عبيات، وهو أحد موقعى العريضة من مدينة القدس، لـ"فرانس برس"، السبت، "لا يجوز عقد دورة المجلس بعقلية شاء من شاء وآبى من آبى"، ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة فى حال انعقادها انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت حركة فتح - التى تقود السلطة الفلسطينية - أعلنت فى وقت سابق ترشيح كل من الرئيس محمود عباس، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد لعضوية اللجنة التنفيذية، وعقد المجلس الوطنى آخر جلساته العادية العام 1996، لكنه عقد جلسة طارئة العام 2009، ويعتبر المجلس الذى يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.