مجموعات شبابية تشارك فى الحوار بلجنة الشباب حول مشروع قانون العمل الثقافى

لجنة الشباب

بسنت جميل

السبت، 28 أبريل 2018 12:00 ص

بحضور نخبة من الرموز الثقافية والإعلامية وطلاب الجامعات المصرية، عقدت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة الندوة التعريفية الأولى حول القوانين المنظمة للعمل الثقافي في مصر وإعداد مشروع قانون للعمل الثقافي.

وأكدت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن تلك الجلسة هي مقدمة لجلسات حوار مجتمعي سيتم عقدها بلجنة الشباب، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

ودعت الدكتورة جهاد عامر، الطلاب من كلية الإعلام المشاركين في الجلسة إلى إعداد مقترح لقناة ثقافية ( يوتيوب) وتقديمه إلى لجنة الشباب، لدراسة وتوفير الشراكة التي تكفل النجاح لهذه القناة، لتكون متنفس للمواهب داخل المحافظات والقرى.

كما طالبت رئيس لجنة الشباب، الطلاب بتقديم مقترح لحملات التوعية الثقافية على أن تتولى اللجنة دراسته، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الحوار التفاعلي هو توفير إطار تشريعي يمكن من خلاله وضع رؤية للنهوض بالشأن الثقافي يشترك في صياغتها كل المعنيين والجهات ذات الصلة، مشيدة بمشاركة الشباب ووعيهم.

فيما أشار الدكتور محمد فخر الدين عضو لجنة الشباب، إلى أنه لكى يتم العمل على تحسين المناخ الثقافي، فيجب استرجاع ماكان موجودا من تنمية للبنية الثقافية على أساس أن الثقافة هي أساس التنمية، ولكى يتم إنشاء آلية ثقافية يجب مراعاة المحور الإيديولوجي، والبعد الاستراتيجي بمعنى أن تتحول الهيئات الثقافية إلى مؤسسات لها رؤية واستراتيجية، وأن يكون هناك تنسيقا بين جميع الوزارات والهيئات في هذا الشأن.

وعرض أحمد الفران، عضو لجنة الشباب، القوانين المنظمة لوزارة الثقافة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على شقين هما الثقافة كخدمة والثقافة كمنتج.

وأوضح أن وزارة الثقافة لا بد أن يكون لها دور مهم في تقديم المنتج الثقافي الجيد وبمعايير عالمية،

وشدد على أهمية الاهتمام بقوانين إدارة العمل الثقافي، باعتباره أمنا قوميا، مضيفا أن هناك عدة نماذج تدار بها وزارة الثقافة على مستوى العالم، فالنظام الروسي تسيطر فيه الدولة على الثقافة ولا أحد يتدخل بها، والنظام الأمريكي به مؤسسات تدعم عملية الثقافة وتديرها، ومصر تحاول السير على النهج الأمريكي من خلال صندوق التنمية الثقافية، لتحقيق عملية الانتشار والإنتاج الثقافي.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة لديها 700 مقرا على مستوى الجمهورية، ولديها كوادر تدير عملية الثقافة ولكن ينقصها التمكين، بالإضافة إلى إثراء الساحة الثقافية المصرية وظهور أجيال شابة واعدة من المثقفين والفنانين والأدباء في مختلف المدارس الفنية والفكرية، كل ذلك من مناطق القوة لوزارة الثقافة.

وعرض عضو لجنة الشباب، تصورا لإعداد القانون المقترح لوزارة الثقافة، يشمل ضرورة ارتكاز القانون على الدستور المصري الذي يحافظ على الثقافة المصرية، كما أنه لابد من دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، بالإضافة إلى أهمية تأمين حق المواطن في ممارسة وتأمين الثقافة، ورفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه.

من جانبه، قال أمير نبيه، مدير عام الاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، إنه لابد من معرفة نظرة الدولة لوزارة الثقافة قبل وضع أى قانون، مشيرا إلى أن الدستور يقول إن الثقافة حق، لكن البعض يتعامل مع الثقافة على أنها استثمار.

وأضاف أن القانون لابد أن يكون منظما وداعما وحاميا للثقافة، مؤكدا أن قانون الثقافة ليس بمعزل عن ذاته.

بينما قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية ، إنه لا بد أن يعبر قانون وزارة الثقافة عن احتياجات ومتطلبات الشعب المصري، مشيرا إلى أنه توجد تحديات كثيرة تواجهها مصر منذ الثورة إلى الآن، بسبب انتشار قوى منافسة للقوى الناعمة، كانتشار الفن التركي واللبناني والخليجي.

وأكد محمد حمدان، عضو لجنة الشباب، أنه لابد من إعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة، حتى لا تقوم كل القطاعات بنفس المهام.

وطالب أحمد طه، المخرج المسرحي، وزارة الثقافة بحل أزمة تداخل الاختصاصات بين قطاعات وزارة الثقافة، فهناك أزمة لدى وزارة الثقافة في اللوائح التنفيذية والإدارة والقطاعات.

واقترح أحمد أبو هميلة، من ذوي الاحتياجات الخاصة عضو لجنة الشباب، تضمين مادة في القانون خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة "طريقة برايل" لغة الإشارة، ملزما الدولة بتقديم الثقافة بكل أشكالها لذوي الاحتياجات وتهيئة المنشآت لتسهيل حصولهم على المنتج الثقافي، وكذلك تسهيل وصول أصحاب المواهب منهم إلى الجمهور، بالإضافة إلى اقتراحه بعقد جلسة حوار مجتمعي بلجنة الشباب لمناقشة الرؤية الخاصة بالعمل الثقافي في مصر .