"محكمة الأحداث" تقضى بالسجن 15 عاما لقتلة طالب هندسة بنها بقضية "التسويق الإلكترونى".. والد الضحية لـ"اليوم السابع": لا شىء يعوضنى عن فقدان ابنى الوحيد.. والإعدام كان سيشفى غليلى.. ويؤكد: حالة أمه الصحية متأخرة

طالب هندسة بنها" المجنى عليه

كتب محمد محسوب

السبت، 28 أبريل 2018 04:00 م

قضت محكمة الأحداث، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الله بالسجن 15 عاما لكلا من "على أ. م .م" و"حسين.ع . م"، يبلغان من العمر 18 سنة على خلفية اتهامهما بقتل طالب هندسة بنها، فى القضية المرعوفة إعلاميا بـ"قضية التسويق الإلكترونى"، كما قضت أيضا بالسجن للمتهمين 6 شهور بتهمة حيازة سلاحا أبيضا.

وقال أحمد عبد العزيز، والد الضحية،، إن قرار محكمة الأحداث اليوم بحبس قتلة نجله 15 عاما و6 أشهر لارتكاب الجريمة وحمل سلاح أبيض، لن يشفى غليله، متابعا : لا شئ يعوضنى عن فقدان نجلى الوحيد، والإعدام فقط هو ما كان سيشفى غليلى.

وأضاف "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حزن حزنا شديدا بعد علمه أن قتلة نجله سيحاكمون أمام محكمة طفل وليس محكمة جنايات، وخاصة أن أقصى عقوبة تصدر عنها السجن 15 عاما.

وأكد والد الضحية، أن قانون الطفل وقف عائقا أمام القاضى لإصدار حكما بالإعدام على قتلة نجله، حيث أن أقصى عقوبة به السجن 15 عاما، مطالبا بتعديل قانون الطفل والنزول بسن الحدث إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما.

وأكد والد الضحية، أن الحالة الصحية والنفسية لوالدة الضحية لازالت متأخرة منذ مقتل نجله، حيث تلازم الفراش أغلب الوقت.

ومن جهته أكد أحمد محمد عبد العال المحامى، أنهم مستمرون فى الإدعاء المدنى ضد ولى أمر الجناة، مؤكدا أن أسرة المجنى عليه ترفض بأى شكل من الأشكال التفاوض بشأن الدعوى المدنية أو التصالح، ومتمسكة بالقصاص العادل من الجناة، وأن يحصلان على أقصى عقوب.

وطالب "عبد العال"، بتعديل سن الطفل بقانون الطفل المعمول به فى مصر، حيث إن القانون حدد عمر الطفل حتى 18 عاما، مؤكدا أن هذا القانون جائر ولا يجوز أن تأخذ مصر بالمعايير الأوروبية فى معاملة الطفل، متابعا أن عمر الطفل المحدد بـ 18 عاما فى القانون لا يليق بالمنطقة العربية وخاصة مصر، حيث إن عدد كبير من الجرائم تتعلق بالقتل والاغتصاب يرتكبها من هم أقل من 18 عاما، مطالبا بتعديله.

وفى سياق متصل، حددت نيابة مستأنف أحداث القاهرة، اليوم السبت، جلسة 14 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين ضد الحكمين الصادرين بشأنهما، حيث من المقرر نظره أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وترجع أحداث القضية إلى تمكن أجهزة البحث الجنائى، بمديرية أمن القاهرة، من كشف ظروف وملابسات واقعة العثور على جثة محمد . أ . ع - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها – بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة، وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن، وما أفادت به والدته بخروجه من مسكنهما لشراء جهاز " لاب توب " من أحد الأشخاص غير معلوم لديها ، تعرف عليه من أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وإتفقا على التقابل بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحمد م . م سن 18 طالب، وحسين .ع . م . سن 18 طالب وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أسفرت أحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة " والثانى سلاح أبيض " سكين " المستخدمان فى الواقعة.