قيادات بسوق المال يؤكدون أهمية برنامج الطروحات فى زيادة رأس مال البورصة

جدد عدد من قيادات سوق المال المصرى، التأكيد على أهمية برنامج الطروحات الحكومية فى زيادة رأس المال السوقى للبورصة، مطالبين بضرورة طرح أسهم الشركات الحكومية بسعر مغر لزيادة الإقبال عليها، وزيادة قواعد الحوكمة، مع الوضع فى الاعتبار صعوبة طرح شركات خاسرة فى المرحلة الأولى من برنامج الطروحات.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر بورتفليو ايجيبت ، المنعقد اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة بمشاركة محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، محمد أبو الغيط العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة بايونيرز القابضة، عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأدار الجلسة ريهام الدسوقى رئيس قسم البحوث بشركة أرقام كابيتال.

قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية فقدت 60% من رأسمالها خلال الأعوام الماضية بخروج قطاعات عديدة برأس مال ضخم مثل قطاع الاتصالات إذ خرجت شركتى فودافون وموبينيل التى تم الاستحواذ عليها، وقطاع البنوك من خلال خروج 5 بنوك كبرى، وأيضا قطاعات صناعية مثل قطاع الأسمنت، مضيفا ولذا يعد برنامج الطروحات الحكومية بداية جديدة للسوق.

وأضاف ماهر، أن وضع سعر مغرى لأسهم الشركات حافز لنجاح برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أنه يستحسن طرحات الشركات الحكومية لزيادة رأسمالها بدلا من بيع حصص قائمة، متابعا أن هدف الطرح ليس توفير سيولة بسوق المال أو تحسين أداء الشركات ولكنها محفز لشركات القطاع الخاص للطرح وزيادة رؤوس أموالها.

واتفق معه مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، على حاجة سوق المال المصرى لرؤوس أموال جديدة، مضيفا أن رأس المال السوقى الحالى لا يتناسب مع مكانة مصر خاصة بعد تعويم الجنيه، إذ يقيم المستثمر الأجنبى رأس المال بالدولار، وهو رقم ضئيل بيؤثر على جذب الاستثمار الأجنبى، ولذا الاعتماد على الشركات الحكومية لزيادة رأس المال خطة جيدة، كما أن عدد الشركات بالمرحلة الأولى ببرنامج الطروحات الحكومية مناسب، أما نسبة الطرح فهى تعتمد على سيولة الشركة المطروحة.

وأشار جاد، إلى أن جذب المستثمرين الأجانب للاكتتاب فى شراكات حكومية مطروح نسبة صغيرة منها، يتطلب ضمانات حول الحوكمة والإدارة، لافتا إلى أن تقييم الشركة واحدة من النقط التى يحدث عليها خلاف فى الطروحات الحكومية.

وأوضح، أن تقييم شركات القطاع الخاص أسهل مقارنة بالحكومية، لأن المساهم الرئيسى صاحب قرار التقييم، أما تقييم الشركات الحكومية بيتم من خلال لجنة وسواء كان السعر به مغالاة أو أقل فأن تلك الآلية محتاجة لتفكير وصلاحية للجنة لإنجاح الطرح، مشيرا إلى أهمية وضع سعر مغرى للسهم لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب خاصة لو الحصة المطروحة كبيرة.

وحول إمكانية طرح شركات خاسرة، قال جاد إنه من الصعب طرحها فى المرحلة الأولى، ويمكن بعد ذلك الترويج لقصة نجاح لإحدى الشركات الخاسرة من خلال الشراكة مع مستثمر رئيسى نجح فى تطويرها.

بدوره، أبدى محمد أبو الغيط العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة بايونيرز القابضة، تفاؤله بنجاح برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أنه من خلال التجارب السابقة للطروحات الحكومية، فأن الطرح الحالى يتميز بإقرار بيئة تشريعية محفزة تصب فى صالح الطروحات، بجانب توافر شركات استشارات قانونية كثيرة.

واتفق أبو الغيط، مع الآراء السابقة بأن الحوكمة وكفاءة الإدارة بيشجع على الاكتتاب بالطروحات، متمنيا التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الحكومية.

من جانبه قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بدء برنامج الطروحات الحكومية، كان يحتاج بيئة تشريعية واضحة وهو ما تم إقراره مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات والإفلاس، مضيفا أن دور البرلمان دعم ومتابعة إجراءات الطرح للتأكد من شفافية الطرح ونزاهته، خاصة وأن سمعة الطرح غير جيدة.

وأكد غلاب، ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الشركات الحكومية وليس بيعها، مضيفا أن الحكومة تمتلك ولا تدير، لذا فإن البرنامج لن يتضمن بيع حصص، ولكن مشاركة فى الإدارة.