وزير البيئة: تحصيل رسوم "جمع القمامة" بعيدًا عن فواتير الكهرباء والمياه بفاتورة منفصلة.. أجهزة "GPS" لمتابعة سيارات الجمع ومصانع إعادة التدوير.. خالد فهمى: تقسيم الرسوم لفئات لمراعاة محدودى الدخل

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالبعد عن فاتورة الكهرباء، وفاتورة المياه والغاز، عند تحصيل رسوم القمامة، بمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك من خلال شركات، مضيفا:" قولا واحدا، هنبعد عن فاتورة الكهرباء، بصرف النظر عن بعض المعارضين، لكنه قرار تم اتخاذه بالفعل".

وأضاف فهمى، لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل فى الوحدات السكنية، قائلا:"تم التوسع فى مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية لـ30% من التعاقدات التى توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالى يمكن التمييز فى الرسوم لصالح المواطنين محدودى الدخل".

وتابع وزير البيئة:"منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الورزاء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليا معيارين لتحديد الرسوم هما: فاتورة الكهرباء، بجانب الاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتى من الممكن أن يتم عمل من خلالهما معايير لتحديد الرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيتم عرض كل ذلك على البرلمان".

وأكد الدكتور خالد فهمى، أن وزارة البيئة ليست معنية بطرق الشركات فى جمع القمامة، لكن ما يهمها هو أن يصبح الشارع نظيفا، فإذا تحقق ذلك سيتم تجميع القمامة من المنازل بسهولة، مشيرا إلى أن الوزارة والمحافظات ستضع شرط وضع أجهزة تتبع إلكترونية "GPS"، بسيارات جمع القمامة، والمصانع الخاصة بإعادة التدوير، ومتابعة ذلك من خلال غرفة العمليات بالمحافظات، لمحاسبة وفرض غرامات على المتخلفين عن التنفيذ.

وتابع:"الوزارة معنية بتوفير الموارد المالية اللازمة لكل محافظة بناء على التعاقد، فمثلا تم الاتفاق على أن التشغيل فى محافظة كفر الشيخ حوالى 32 مليون جنيه، موجود منها 13 مليونا ويتبقى 19 مليون جنيه، ونبحث حاليا توفير الفارق، لضمان الاستدامه، وجميع الموارد الخاصة بالقمامة عدا صندوق إدارة المخلفات، سيكون لها حساب بالبنك المركزى توجه فقط للقمامة، ولا يتم الصرف منها إلا بموافقة وزارة البيئة طبقا للخطط الموضوعة"، مؤكدا أن المحليات تآن من تلك المشكلة وهم غير ممكنين، وحاليا تعمل الوزارة على تمكينهم.

وأكد أنه سيتم تحديد مناطق ومواعيد لإلقاء القمامة الخاصة بالمنازل، قائلا: إذا أحضرنا جيوش للحاق بالمواطنين لإلقاء كل منهم للقمامة طوال ساعات اليوم لن نتمكن من ذلك، كما تم تشديد العقوبات للمخالفين بالقانون، وسيتم طرح الأمر على مجلس النواب لإقرار ما يراه أنسب، سواء تشديد أو تخفيف العقوبات".