التضامن تطالب بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة 2.6 مليار جنيه

طالبت وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة مخصصات بند برامج الحماية الاجتماعية فى مشروع موازنة وزارة التضامن ضمن الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019 بواقع 2.6 مليار جنيه، وزيادة 50 مليون جنيه لبند التأهيل الاجتماعى، و19 مليونا لبند الخدمة العامة، و53 مليون جنيه لبند الجمعيات التى تتلقى إعانات فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/ 2019 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.

وخلال الاجتماع، طالب ممثل وزارة التضامن بتوفير مليار جنيه لتنفيذ برنامج "فرصة" الخاص بتشغيل الفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، و10 ملايين و858 ألف جنيه لبند المرأة، لتطوير مراكز المرأة والرائدات ومباشرة برامج ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها.

وفى هذا الإطار، قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة طلبت فى العام الماضى زيادة بند الإعانات الاجتماعية والفقراء والأسر الأكثر احتياجا، متسائلا: "هل فى موازنة العام المالى الجديد ستستطيع وزارة التضامن استيعاب هذه الاحتياجات أم تحتاج لزيادة؟".

وأضاف القصبى فى حديثه خلال الاجتماع: "كانت الوزارة قد طلبت أيضا زيادة برنامج فرصة بواقع مليار جنيه، ونتساءل بالنسبة للتعويضات فى قانون الأشخاص ذوى الاحتياجات، هنوفرها إزاى فى الموازنة؟ اللجنة مهتمة جدا بأداء الوزارة، وننتظر ما ستفعله لمواجهة الأعباء".

من جانبها، قالت نيفين القباج، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى باجتماع اللجنة: "نهتم بملف الفقراء والأسر الأشد احتياجا، وهناك سيناريوهان: أن نزيد الموازنة ونوسع القاعدة، ونفتح باب التشغيل على مصراعيه، والسيناريو الآخر تنقية منظومة الضمان الاجتماعى، فقد تبين أن هناك أشخاصا غير محتاجين، وفى العام الماضى وفرنا أكثر من 800 مليون جنيه، وخرج أكثر من 170 ألف شخص غير مستحق، وبدأنا ننقى برنامج تكافل وكرامة أيضا".

وتساءل رئيس لجنة التضامن الاجتماعى عن الإجراءات المتخذة مع الأشخاص الذين يتبين أنهم غير مستحقين، قائلا: "أولا يجب رد الفلوس اللى حصلوا عليها، لأنهم ما يستحقوش، ولازم يبقى فيه عقوبة"، وتابعت ممثلة وزارة التضامن حديثها بالقول: "هناك 300 ألف أسرة دخلت فى الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة قيمته أعلى بنحو 20% عن الضمان الاجتماعى، وطلبنا الموازنة تزيد من 17.4 مليار جنيه لـ19.5 مليار جنيه".

وأشارت "القباج" إلى أن منظومة الإعاقة كان يشوبها كثير من الفساد والتحايل، ولما خصصت وزارة المالية 17.5 مليار جنيه للوزارة وجدنا أننا إذا توسعنا فى تكافل وكرامة سنحتاج 2.3 مليار جنيه إضافيه، مضيفة: "مستمرون فى عمليات التنقية واسترداد الأموال من غير المستحقين الذين تم إيقافهم، والخطة أن نصل إلى 3.7 مليون أسرة، وبحد أقصى 3.9 مليون أسرة، تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، وهناك حوالى 400 ألف أسرة نستهدفهم فى برنامج فرصة، عبر تشغيلهم، ونبحث فرص التشغيل الموجودة، ولهذا طلبنا 3 مليارات جنيه، والفترة المقبلة تحتاج موازنة للتشغيل".

وأوضحت ممثلة وزارة التضامن، أن مبلغ المليار الجنيه الذى كان مطلوبا لبرنامج فرصة كان له هدف قومى، ولكن لم تتم الاستجابة له ولم يُدرج فى الموازنة، متابعة: "التشغيل جزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية ليس معناها إننا بنشحت، كان هناك مبلغ خاص بالتأهيل الاجتماعى بنحو 13.5 مليون جنيه، وطلبنا زيادة 50 مليون جنيه لبند التأهيل فيما يخص ذوى الإعاقة، حتى يتم تطبيق قانون ذوى الإعاقة الجديد، وتم رفضهم وجالنا 4.5 مليون جنيه، ولدينا فى الوزارة وحدة تشغيل للأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل، ونبحث وضع خدمات التموين والصحة على بطاقة واحدة لذوى الإعاقة".

ولفتت نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن على وشك الانتهاء من مسودة قانون ذوى الإعاقة فى 10 مايو المقبل، لتُعرض خلال مؤتمر الشباب، متابعة: "يوجد حوالى 50 ألف للخدمة العامة، لينا أكثر من 4 سنوات لا يوجد تعيين، وبرامج الحماية الاجتماعية تزداد، ويحصلون على 450 جنيها فى الشهر، الزيادة المطلوبة فى هذا البند 18 مليون جنيه"، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بزيادة مخصصات إعانات الجمعية التى تخدم فى مؤسسات الرعاية والأطفال بلا مأوى وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه، قال شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، إن خطة العام 2018/ 2019، بالنسبة للباب السادس، زادت بقيمة 17.4 مليون جنيه فى بنود وسائل انتقال والعدد والأدوات والأبحاث، لتزيد الخطة عن العام السابق مسجلة 22 مليون جنيه من مستوى 4.5 مليون جنيه سابقا.