الدفاع بقضية مواسير المياه: لا يوجد تقرير فنى يؤكد مسئولية المتهمين

تستمع الدائرة 22 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية مواسير المياه، المتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، لمرافعة دفاع المتهمين الثانى والثالث.

وطالب الدفاع من النيابة العامة تقديم دليل واحد ضد المتهمين، وأن الأمر ليس من اختصاصهم، ولا يوجد تقرير فنى واحد يؤكد أن المنسوب فى الاتهامات من اختصاص المتهمين.

وأضاف الدفاع خلال مرافعته أنه لا يوجد عقد بالموضوع يؤكد مسئولية المتهمين عن الواقعة، وهذا مخالف بأمر الإحالة، كما قدم الدفاع صورة ضوئية بذاك لهيئة المحكمة، كما أن الشركة غير مسؤولة والمناقصة تكون شاملة معدات وأشياء كثيرة وليست مواسير فقط.

وقدم دفاع المتهمين حافظة مستندات وقال إن التحريات التى قدمتها المباحث للنيابة جاءت متناقضة.

يذكر ان هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016 المقيدة برقم 54 لسنة 2016، كلا من "محمود ع"، أستاذ بجامعة عين شمس، و"السيد ا"، رئيس مجلس إدارة شركة، و"أحمد ع" رئيس مجلس إدارة شركة، وسعد ح، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.