تحقيق فى دقيقة .. نظرة على اقتصاد ألعاب الفيديو.. مصر تتصدر دول أفريقيا بإيرادات 202 مليون دولار.. الصين الأولى عالميًا وبها 50% من اللاعبين.. أمريكا ودول أوروبا تمنح صناعها إعفاء ضريبيا.. وبوكيمون الأعلى ربحًا

 

حين ابتكر العلماء فى الخمسينيات ألعاب الفيديو للمرة الأولى كأداة لاستعراض قدرات التقنيات الجديدة، لم يتخيلوا أن تتطور هذه التقنية بسرعة وتتحول بعد نحو 60 عامًا إلى واحدة من أسرع الصناعات نموًا فى العالم بعد أن بلغت إيراداتها 108 مليار دولار فى 2017 وفقًا لتقرير شركة الأبحاث نيوزو Newzoo، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 143.5 مليار دولار بحلول نهاية 2020.

 

وتعد ألعاب الموبايل القطاع الأكبر، حيث تحقق إيرادات 59.2 مليار دولار سنويًا تليها ألعاب الكمبيوتر الشخصى بـ 33 مليار دولار يليها قطاع أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو أو سوق "الهارد وير" بسوق تبلغ 8.3 مليار دولار.

 

وتقدر شركة SuperData لأبحاث الألعاب والتكنولوجيا، أن الإعلانات والإنفاق المباشر للمستهلكين على محتوى ألعاب الفيديو بلغت 14 مليار دولار فى 2017، ويبلغ عدد مستخدميها 2.6 مليار لاعب حول العالم، يتواجد نصفهم تقريبًا فى القارة الصينية بعدد يقدر بنحو 565 مليون لاعب، أما على مستوى الصناعة فهذه المنطقة رائدة على مستوى العالم بقيمة سوق تبلغ 32.5 مليار دولار فى 2017، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة سوق تبلغ 25.4 مليار دولار ثم اليابان بإيرادات 14.04 مليار دولار.

 

 

وعلى مستوى أفريقيا، تأتى مصر فى صدارة الدول الأكثر تحقيقًا للربح من ألعاب الفيديو حيث حقق السوق المصرى إيرادات بلغت 202 مليون دولار فى 2017 وفقًا لتقرير Newzoo. 

 

 

ما هى الألعاب الأعلى ربحًا على مستوى العالم؟ 

 

فى عالم الألعاب الأمر أشبه كثيرًا بالمقامرة، فمن الممكن أن تدفع الشركة ملايين الدولارات من أجل إنتاج لعبة تبدو جيدة ولكنها لا تحقق مكاسب كبيرة لكن حين تنجح اللعبة، مهما كانت بسيطة، تتحول إلى كنز متجدد يمكن التربح منه لسنوات طويلة ويكون العائد بالملايين.

 

وفى عالم ألعاب الفيديو، هناك عدد من الألعاب الأيقونية التى وضعت بصمتها على ملايين المستخدمين وترجمت هذه الشعبية الواسعة لها إلى أرباح من المبيعات، وتتصدر لعبة "بوكيمون" قائمة الألعاب الأعلى ربحًا بجميع إصداراتها منذ 1996 إلى عام 2017 حيث تبلغ أرباحها 55.15 مليار دولار، وفقًا للموقع الرسمى للعبة، أما اللعبة التالية فهى "كول أوف ديوتى" Call of Duty التى صدرت عام 2003 وحققت 15 مليار دولار حتى عام 2016 وفقًا للتقرير المالى الذى أعلنته الشركة المنتجة للعبة على موقعها الرسمى.

 

 

أما لعبة "ماريو" الشهيرة فتأتى فى المركز الثامن بـ 7 مليارات دولار حققتها فى الفترة من 1981 إلى 2002 حسبما ذكر "دانيال سلون" فى كتابه "Playing to Wiin". 

 

فيما حققت لعبة "Need for Speed" الشهيرة بين مواليد التسعينيات 4 مليار دولار فى الفترة من 1994 وحتى 2014. وعلى الموبايل حققت لعبة "كاندى كراش" التى سببت هوسًا للعالم 1.5 مليار دولار فى الفترة من 2012 وحتى 2013 فقط.

 

 

كيف يتم التعامل مع صناع ألعاب الفيديو ضريبيًا؟

 

من أجل دعم وتطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو تقدم حكومات العديد من الدول إعفاءً ضريبيًا للشركات التى تستثمر فى هذا القطاع، تمامًا مثلما تفعل مع قطاعات الإنتاج السينمائى والمسرح لتعزيز الإنتاج المحلى ففى الولايات المتحدة الأمريكية تمنح الحكومة الشركات العاملة فى مجال ألعاب الفيديو إعفاءات ضريبية تبلغ 35%، ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن العاملون فى هذا المجال يطمحون إلى إعفاءات أكبر، ويقولون إنهم من خلال تحسين التكنولوجيا يساعدون المجتمع بشكل غير مباشر، وقال المدير الإدارى لواحد من شركات الألعاب إن الجيش الأمريكى استخدم بعض تقنيات ألعاب الفيديو لتدريب الجنود والطيارين، وقالت شركة أخرى إنها تبرعت ببعض الألعاب للجيش والمدارس والجمعيات الخيرية.

 

 

فيما تتبع فرنسا نظامًا آخر لدعم قطاع ألعاب الفيديو، حيث تطبق نظام الائتمان الضريبى مقابل النفقات منذ عام 2007 بشرط أن تكون تكلفة لعبة الفيديو على الشركة تبلغ على الأقل 100 ألف يورو.

 

وفى ميزانية عام 2017 رفعت الحكومة الفرنسية رصيد الائتمان الضريبى المتاح لصناعة ألعاب الفيديو وبعد تعديلات تشريعية دخلت حيز التنفيذ فى 10 أغسطس 2017 تم زيادة معدل الائتمان الضريبى لصناعة ألعاب الفيديو من 20% إلى 30% من جميع المصروفات التى تم تكبدها لصناعة اللعبة وتضاعف الحد المفروض على النفقات المؤهلة إلى 6 ملايين يورو لكل شركة وكل سنة مالية، ووفقًا لوكالة "ميديا رايترز" فإن هذه الخطوة تعكس عزم الحكومة الفرنسية على زيادة دعم تطوير صناعة ألعاب الفيديو.

 

أما فى دول الاتحاد الأوروبى، فتم حسم معركة عمرها 7 سنوات عام 2017 داخل الاتحاد لصالح صناع الألعاب ليحصلوا على إعفاء ضريبى حكومى نسبته 25% . وفى عام 2012 ، وبعد سنوات من ممارسة الضغط، حصلت صناعة الألعاب فى المملكة المتحدة البريطانية على وعد بإعفاءات ضريبية من الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، وهى الخطوة التى رآها العاملون فى هذا المجال "خطوة أولى مهمة فى رفع مستوى القطاع".

 

 

سوق العمل فى صناعة الألعاب 

 

رغم تطور سوق الألعاب ونموه إلا أن وظائف مطورى الألعاب انخفضت بنسبة 65% منذ عام 2014  وفقًا لتقرير أصدره موقع "إنديد" الأكبر للتوظيف فى العالم، وفى الوقت نفسه لا تزال نسبة البحث عن وظائف مطورى ومصممى الألعاب فى تزايد وتبلغ نسبتها 50%، والسبب فى هذه الفجوة يرجعه الخبراء إلى التطور السريع لتكنولوجيا صناعة الألعاب مما يؤدى إلى تغييرات جذرية فى سوق العمل.

 

ولا تقتصر فرص العمل فى مجال صناعة الألعاب على البرمجة والتصميم وحسب، وإنما أيضًا هناك فرص للعمل فى وظائف تتنوع بين الرسم والتحريك والتسويق والدعم الفنى والموسيقى والكتابة والإنتاج وتحليل السوق.