"تضامن البرلمان" تطالب بإدراج تكلفة تطبيق قانون ذوى الإعاقة فى الموازنة

طلبت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، من وزارة التضامن الاجتماعى تقديم مذكرة مكتوبة للجنة بمطالبها، والبنود التى تطلب زيادتها فى مشروع موازنتها وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/ 2019، وأسباب هذه الزيادة.

وقال عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن "المهمة الحالية للجنة التضامن هى اعتماد الموازنة، والوقت ضيق جدا، وكان من المفترض أن نرسل تقريرنا لرئيس المجلس عن موازنة وزارة التضامن النهارده، وأطلب من وزارة التضامن اليوم بيانا كاملا عن مطالبها والبنود المطلوب زيادتها والأسباب، ونطلب بيانا بالموازنات الفعلية بالمخصصات والزيادات خلال السنوات الـ3 الأخيرة، من 2014/ 2015، حتى 2017/ 2018".

وتابع رئيس لجنة التضامن حديثه بالاجتماع: "نحن فى اللجنة مقتنعون من حيث المبدأ ببعض البنود المطلوب زيادتها، لأن الفجوة كبيرة جدا، وسنفحص الطلبات وندرسها قبل إصدار التوصيات، ونطلب من وزارة التضامن تقديم مذكرة مكتوبة بمطالبها لنخاطب بها وزارة المالية".

من جانبها، طالبت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، وزارت المالية والتخطيط والتضامن، بأن يوضحوا فى الموازنة تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره مجلس النواب مؤخرا، موضحة أن تطبيق هذا القانون يحتاج لتكلفة كبيرة، وأول شىء منها البطاقة الذكية لذوى الإعاقة، الخاصة بحقوقه الصحية والضمانية، وهذه البطاقة ستكلف كثيرا من الأموال، متابعة: "عايزين نخلص من الشهادات المضروبة، فهل فيه فلوس مخصصة لعمل هذه البطاقة".

وعقبت الدكتورة نيفين الكباج، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى، بأن اللجنة التنسيقية بالوزارة مع أكثر من 14 وزارة صدرت عنها خطط مقترحة بشأن ما ستنفذه كل وزارة حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مستطردة: "وزارة التضامن وضعت خطتها وأخذت كل ذوى الإعاقة الذين تخدمهم وراحوا وزارة التموين، وانتهينا إنهم يروحوا جملة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ولدينا خطة تطوير مكاتب التأهيل، ونحتاج 20 مليون جنيه لم تُحول فى الموازنة حتى الآن، ونعمل على تدبير التمويل".