قائد مراجعات الإخوان بالسجون عن مبادرة المصالحة: مرفوضة والجماعة غير دستورية

أعلن عمرو عبد الحافظ، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان مؤخرا، رفضه التأم لدعوات المصالحة مع الإخوان، والتى أثارها منذ أيام قليلة  كمال الهلباوى القيادى السابق بالإخوان.

وقال "عبد الحافظ" المسجون حاليًا فى سجن الفيوم العمومى، فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه:" لو كنت صانع القرار فسوف أرفض أى نوع من المصالحة أو التسوية مع جماعة الإخوان، لأن جماعة بهذه الأفكار وجودها غير دستورى من الأساس، والجماعة عصيّة على الدسترة والتقنين".

وأضاف "عبد الحافظ" الذى يقود حركة مراجعات للإخوان فى السجون: "الإخوان ليست مؤسسة عادية من مؤسسات المجتمع المدنى، وتعمل على وراثة هذه الدولة سلما أو عنفا، كما أنها ليست مؤسسة دعوية عادية ولكنها تخلط بين نفسها والدين، وترى الناس ضالين ما لم يتبعوها، وأعضاؤها ليسوا أعضاء عاديين في مؤسسة عادية لها قيادة عادية، ولكن أعضاءها مرتبطون مع قادتهم ببيعة تجعل الولاء فيها موازيا لولاء المواطن لدولته أو أولى منه".

وأضاف "عبد الحافظ"، الإخوان تعمل في السر أكثر مما تعمل فى العلن،  حتى قبل الحل الأول للجماعة في نهايات أربعينيات القرن الماضى، كان هناك تنظيم سرى للإخوان لم يكن يعلم به إلا أعضاؤه وعدد قليل من قيادات الجماعة، ومصادر تمويل الجماعة وكيفية الإنفاق فيها وتفاصيل العضوية؛ كلها أمور غير معلومة وغير خاضعة للأجهزة الرقابية فى الدولة، حتى حينما وصلت الجماعة إلى الحكم لم تحاول تقنين نفسها من هذه الزاوية، ولم تشهر إلا "جمعية الإخوان المسلمين"؛ مجرد شىء صورى ليس هو الجماعة ذاتها بأفرادها ونشاطها وتمويلها، والجماعة كذلك جزء من تنظيم دولي يضم فروعها.. ولا أحد يعلم طبيعة علاقة الفرع المصرى ببقية الفروع".

وأضاف: "جماعة بهذه الصورة لا يمكن أن يحتويها أى دستور فى العالم، ليس لآن الأنظمة الحاكمة ترفض تقنينها، لكن لأن الصيغة لا تخضع بطبيعتها لأى دستور، ولا يمكن بأية حال أن تخضع لدستور، ليس دستورا إذن ذلك الذي يسمح بوجود جماعة لا تخضع له.. والجماعة تصر على البقاء بنفس الصيغة وتطالب الدستور بأن يخضع لها.. تطلب المستحيل الذى لن يتحقق أبدا".

واختتم بيانه قائلا: "أى عضو من أعضاء هذه الجماعة؛ لا يصح أن تسمح له الدولة بالعمل المجتمعى والسياسى، قبل أن يعلن قطع صلته بهذه الجماعة أولًا، فإذا أعلن ذلك، عاد مواطنا طبيعيا ولاؤه للدولة وحدها.. وعندئذ يكون له الحق فى العمل العام مجتمعيا وسياسيا".