وزير المالية: 55.5 مليار جنيه الحصيلة الضريبية عن شهر إبريل..

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب فى العام المالى 2017/ 2018  نحو 610 مليار جنيه، وهى تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % فى العام المالى المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادى.

وأضاف وزير المالية أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن يحقق الفائض الأولى نسبة 2 % خلال العام المالى المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى.

جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بمركز كبار الممولين اليوم "الإثنين"، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه فى الجولة كلًا من عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين.

وأوضح الجارحى، أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم فى حل المشكلات وزيادة الحصيلة، خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية، وفى سياق متصل أكد الجارحى أن الحصر الضريبى يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.

وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز ، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.

وأوضح الوزير فى رسالته إلى العاملين بأن هذه الجهود ستسهم فى خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا فى الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية دعمه لكل الأليات التى تسهم فى  تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التى تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم فى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبى بما يساعد فى تحقيق نتائج أفضل.

وفى سياق آخر أعلن وزير المالية أن الأسبوع المقبل تشهد القاهرة زيارة ممثلى صندوق النقد الدولى مع عقد اجتماعات دورية معهم فى إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التى تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.

اومن جانبه أعلن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب إن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.

وأضاف عماد سامى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفى الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجرى العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.

وأشار عماد سامى إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتى التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.

وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.