الحل الودى ينهى نزاع النصر للإسكان مع إعمار على 4 ملايين متر فى المقطم

كشفت مصادر حكومية أنه جارى إنهاء النزاع بين شركتى النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وشركة إعمار الإماراتية حول أرض "اب تاون كايرو" بالمقطم بعد تدخل من بعض الجهات.

وأضافت المصادر أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات فوضت خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام للتدخل لدى شركة النصر للإسكان لسحب دعوى التحكيم ضد شركة إعمار، مع التوصل إلى  حل ودى يرضى الطرفين، لافتة إلى أن الحل يتمثل فى دفع إعمار تعويضا مناسبا لشركة النصر، التى دفعت نحو 4 ملايين جنيه لمكتب محاماة للترافع عنها فى القضية.

وحول أصل الخلاف قال عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير إنه فى عام 2005 باعت شركة النصر للإسكان والتعمير 4 ملايين متر فى المقطم لشفيق جبر، والذى اتفق مع إعمار الحصول على الأرض بسعر 90 جنيها للمتر فقط، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية ومرافق بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات.

وأضاف عبد المنعم الجمل أن شركة النصر رأت أن المشروع سيكون سببا فى تعمير المنطقة، وهو الهدف الأساسى، لكن مرت السنوات ولم يتم تعميرها.

وقال إن المنطقة كان بها 500 ألف متر تم الاتفاق على عدم البناء عليها واستغلالها فى زراعة الحدائق والمتنزهات، وهو ما ساهم أيضا فى خفض سعر البيع إلى 90 جنيها للمتر، لكن إعمار حصلت على تراخيص للبناء على المساحة وبالتالى شركة النصر لها حق مبالغ إضافية كبيرة فى الـ500 ألف متر.

وحول أسباب المطالبة بفسخ العقد مع إعمار قال عبد المنعم الجمل: "أولا إعمار لم تبن المشروع فى الوقت المحدد، ثانيا وفق صور الأقمار الصناعية فإن كل ما نفذته إعمار فى المنطقة 17٪ فقط حتى العام الجارى، يضاف لذلك عدم تنفيذها المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة سواء المستشفى أو المدرسة أو وحدة الإطفاء وغيرها بالمخالفة للعقد.

وأشار عبد المنعم الجمل إلى أن شركة النصر خاطبت إعمار كثيرا وكانت تتجاهل المخاطبات خاصة بعد اكتشاف وجود 216 ألف متر زيادة فى مساحة الأرض بعد الرفع المساحى، وترفض إعمار دفع ثمنهم بسعر اليوم وتريد دفع 90 جنيها للمتر.

وقال إن الشركة تعرضت لضغوط من لجنة فض المنازعات ومن وزير قطاع الأعمال العام للتنازل عن دعوى التحكيم المطالبة بـ3.5 مليار جنيه إضافة إلى مليار جنيه تعويض، ولم تقدم إعمار أى عرض مناسب لشركة النصر حتى الآن.

وأشار إلى أن المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال أرسل مذكرة بهدف السعى للحل الودى لضعف موقف الشركة فى النزاع، وأيضا الشركة القابضة للتشييد والتعمير أرسلت مذكرة للصلح الودى رغم أنه يهضم حق شركة النصر للإسكان والتعمير.

من جانبه كشف مصدر بلجنة فض المنازعات أن القانون الدولى لا يعرف مسألة نزع الملكية لوجود مخالفات بسيطة لكنه يعرف مسألة فرض غرامات تأخير يسبقها إرسال إنذارات وهو ما لم تفعله شركة النصر طوال سنوات طويلة كما أن عقد إعمار سليم.

وأشار إلى "اليوم السابع" إلى أن إعمار نفذت أعمال بنية أساسة وتطوير مما رفع سعر المتر من 80 جنيها وقت حصولها عليه إلى نحو 1500 جنيه حاليا، متسائلا لماذا لم يتم الرفع المساحى للأرض قبل تسليمها لإعمار ولماذا سكتت الشركة منذ عام 2011 حتى الآن.